مباشرة بعد الموقف المؤيد للمغرب في قضية الكركرات، الذي أصدرته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، قام السفير الجزائري بالرباط عبدالحميد عبداوي، بزيارة لمقر المنظمة ولقاء مديرها العام محمد المالك. وحسب مصادر مطلعة، فإن السفير عبر عن انزعاجه من موقف الإيسيسكو المؤيد للمغرب، وأثيرت شكوك حول ممارسة ضغط على الإيسيسكو بموضوع المساهمات المالية للجزائر. وجاء في بيان المنظمة صدر إثر انعقاد اللقاء في 17 نونبر أن مدير المنظمة “ثمن حرص الجزائر على سداد مساهمتها في ميزانية 2019، وفي طريقها لسداد حصتها لسنة 2020”.
وليست هذه المرة الأولى التي تنزعج الجزائر من مواقف الإيسيسكو، وتستعمل “الضغط المالي”، فقد كان المدير العام السابق للإيسيسكو عبدالعزيز بن عثمان التويجري قد تعرض للضغط عندما شاركت الإيسيسكو في تنظيم منتدى “كرانس مونتانا” في مدينة الداخلة، ما أدى إلى احتجاج الجزائر وتجميد حضورها ومساهمتها المالية في الإيسيسكو لسنوات.
وكانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التي يرأسها السعودي محمد المالك، عبرت عن “تفهمها واعتدادِها بالخطوات المتخذة من قبل سلطات المملكة المغربية”، في الكركرات بمنطقة الحدود المغربية الموريتانية، معتبر أنه “من منطلق مسؤوليتها الحضارية، المتصلة بمؤازرة التوجهات الضامنة لانسياب التواصل الحضاري المدني”، وإثر متابعتها للملّف، فإن الخطوات المغربية “كفيلة باستتباب الأمن وتيسير سبل التواصل الإنساني في هذه المنطقة”.
وعبرت المنظمة، التي يوجد مقرها بالرباط، عن أملها في أن “تمضي التوجهات الكفيلة باستقرار الأوضاع ونجاح سياسات البناء والتعمير لتغدو منطقة الكركرات أنموذجا بين النماذج المتميزة في الوصل بين وحدات العالم الإسلامي”.
وكانت الخارجية السعودية بدورها، قد أيدت إجراءات المملكة المغربية “لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية”.
واستنكرت الخارجية السعودية “أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا”، داعية إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.