Partager sur :

البحث العلمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ونقاش حول دور الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في تكوين قناعة القاضي الجنائي

هشام التواتي: عرف مركز دراسة الدكتوراه بفاس التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله صباح يومه السبت 09 يناير 2021 مناقشة علمية لأطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان: 
دور الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في تكوين قناعة القاضي الجنائي
من إعداد الطالب محمد أحضيض. 

وقد تكونت اللجنة المشرفة من عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس الأستاذ محمد بوزلافة رئيسا والأستاذ أمين أعزان من كلية الحقوق بطنجة مقررا والأستاذة سعاد التيالي من كلية الحقوق بفاس مقررة والأستاذ هشام الحموني من كلية الحقوق بمكناس مقررا.

وفي معرض مداخلته ذكر الطالب الباحث محمد أحضيض بمجموعة من السياقات التاريخية حيث كانت الأدلة الجنائية مغتصبة وتؤخذ عن طريق الإكراه والعنف لانتزاع الإعتراف القضائي لتنتقل مع مرور الوقت إلى استعمال وسائل ودلائل علمية وتقنية جديدة انطلاقا من مسرح الجريمة، إلى مسرح الجريمة الكبير فمسرح الجريمة المفترض إلى ضباط الشرطة القضائية العاديون فضباط الشرطة القضائية التقنيون والعلميون إلى قاعة المحكمة حيث تبقى الكلمة الفصل للقضاء للنظر في مدى مشروعية هاته الدلائل العلمية والتقنية في الإتباث الجنائي، وكذا دور الخبرة الطبية أو الخبرة الجنائية في تكوين قناعة القاضي الجنائي.

وقد انطلق الباحث من إشكالية مدى تأثير الدليل العلمي والتقني على قناعة القاضي الجنائي بمعنى التأثير والتأثر. ليخلص في النهاية إلى مجموعة من الخلاصات التي ستشكل فضاء خصبا وجديدا للقاضي الجنائي.

بعد عرض الطالب الباحث، انطلقت مناقشة اللجنة العلمية المشرفة التي أخذت على عاتقها رهان تركيز المداخلات مجتمعة في ساعة واحدة لتنتقل من المهم إلى الأهم، حيث سلطت الضوء على مكامن القوة في البحث.

 كما أثارت بعضا من الملاحظات على مستوى الشكل والمضمون والتي تعهد السيدة والسادة أعضاء اللجنة بتقديمها مكتوبة إلى الطالب الباحث، والذين أجمعوا على كون هاته الملاحظات لاتنقص بأي شكل من الأشكال من القيمة العلمية لهذا البحث الجاد والموضوعي.

وبعد المداولة أعلنت اللجنة العلمية المشرفة قراراها القاضي بمنح الطالب محمد أحضيض لقب الدكتوراه في القانون الخاص بدرجة مشرف جدا مع توصية بالنشر.

وفي الختام أدلى رئيس اللجنة الدكتور محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بظهر  المهراز بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس رفقة كل من الدكتور هشام الحموني من كلية الحقوق بمكناس والدكتور أمين أعزان من كلية الحقوق بطنجة بتصريح لجريدة maglor.fr و maglor TV

En savoir plus
Partager sur :