يحل اليوم العالمي للصحة هذه السنة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، والمغرب يشهد مشاريع كبرى انطلقت عقب أزمة كورونا، من شأنها النهوض بالقطاع، وتعزيز قدراته؛ لكنه مازال يشهد في المقابل عددا من الإشكالات الجوهرية، ويعيش اليوم على وقع الاحتجاج.
ولا تخفى على أحد القدرات الجيدة التي أبانت عنها المنظومة الصحية المغربية إبان فترة جائحة كوفيد، وما أعقبها من مشاريع ملكية من شأن تنزيلها الجيد أن يكون له الوقع والأثر الإيجابي، سواء تعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية أو تعزيز البنيات التحتية عبر إطلاق عدد من مشاريع بناء مستشفيات جامعية جهوية، وغيرها.
التغطية الصحية الإجبارية
في هذا الإطار قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إنه “في ما يرتبط بالتغطية الصحية الإجبارية سنة 2024 تم تسجيل حوالي تسعة ملايين و680 ألف مستفيد من العاملين في القطاع الخاص، و3 ملايين و110 آلاف مستفيد في القطاع العام؛ فيما بالنسبة لـ’أمو تضامن’ هناك 10 ملايين و781 ألف مستفيد، أي أكثر من 3 ملايين أسرة مغربية، وبالنسبة للعمال غير الأجراء هناك 3 ملايين و769 مستفيدا، وأقل من 5000 مستفيد من ‘أمو الشامل'”.
وأضاف حمضي ضمن تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية: “نرى اليوم أنه من الناحية القانونية أكثر من تسعين في المائة من الساكنة لها الحق في الانخراط في التغطية الصحية، لكن في الواقع ليس الجميع مسجلين، ومن هم مسجلون لا يؤدون الاشتراكات بانتظام”، موردا أيضا أن “من هم في حاجة إلى التغطية الصحية الإجبارية لا يستفيدون منها لسبب من الأسباب”.
وأوصى الطبيب الباحث بضرورة إعادة النظر في شروط الاستفادة من “أمو تضامن”، مردفا: “أن يكون للإنسان هاتف أو غيره ليس مؤشرا على أنه يمكنه أن يتحمل مصاريف التغطية الصحية”، ومشددا على أن “أي خلل من شأنه الانعكاس على المنظومة ككل”.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن “التأطير القانوني والإداري يمر إلى حدود الساعة بطريقة جيدة جدا، لكن في ما يهم التنفيذ تلزمنا مقاربة أخرى”، وزاد: “حتى يتمكن المواطن من الانتظام في ما يرتبط بالتغطية الصحية وفي الاشتراكات لا بد أن يرى أن هناك نتائج ملحوظة، من قبيل مستشفيات عمومية وخدمات مهمة”.
ضعف الموارد البشرية
ومن بين الإشكالات الكبرى التي تواجه المنظومة الصحية المغربية ضعف الموارد البشرية. وفي هذا الإطار قال حمضي: “يلاحظ أن هناك مقررات، ولكن إلى حد الساعة لا نرى إمكانيات تجسيدها في المنظور القريب”، منبها إلى أنه “في ما يخص تحسين ظروف اشتغال الأطباء هناك نص قانوني للوظيفة العمومية، ولكن لا نرى هذا التحسين بشكل ملموس، إذ مازالت الهجرة تهم أكثر من ثلاثين في المائة، ولا نرى أنها ستقل في السنوات المقبلة، ولكن ستستمر، وهو ما يشكل خطورة”.
ونبه الطبيب الباحث إلى أن “ما يخفض من كلفة الصحة هو القطاع العام أو القطاع الخاص غير الربحي”، معلقا: “لكن إلى حد الساعة نرى أن القطاع العام يتم تفقيره، وأن هناك هجرة جماعية منه، وهذا يطرح سؤالا بشأن العمود الفقري للمنظومة الصحية وأسس الإصلاح المراد”، وزاد: “لا يمكن أن نبني ثورة جديدة في قطاع الصحة بالمنطق نفسه، وبالوجوه والأسماء والأفكار والثقافة نفسها، بل تلزمنا وجوه جديدة قادرة على منح الثقة للمواطنين”.
يوم عالمي بطعم الاحتجاج
من جانبه قال حبيب كروم، الإطار النقابي في القطاع الصحي، إن “اليوم العالمي يصادف خوض الشغيلة الصحية معركة احتجاجية متواصلة، تعبيرا عن استيائها من الخذلان الذي تعرضت له من خلال تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزامها بالاستجابة لمطالبها الموضوعية والمشروعة”.
وتابع كروم: “في هذه المرحلة سئم رجال ونساء الصحة من الانتظار بعد أن كان شعور الاستبشار يسود إثر وعود تحسين أوضاعهم المادية والمهنية التي رفعت شعاراتها بداية أزمة كوفيد 19”.
وأشار النقابي ذاته إلى أن “ما زاد من مستوى التذمر والإحباط تجاهل الحكومة الملف المطلبي الذي صودق عليه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، ما ولد مشهدا صحيا مختلفا عن مختلف المشاهد التي وردت سابقا، لتميزه بالصراع الحاد، نظرا للتصعيد المتزايد كردة فعل للشغيلة الصحية على الموقف السلبي للحكومة تجاه معاناتها”.
واعتبر المتحدث أن “هذا الخلاف في المواقف ينتج تجاوزات في احترام مقتضيات دستور المملكة الرامية إلى صون الحق في الصحة، وفي الوقت ذاته يلحق أضرارا بالمواطنين الذين تهضم حقوقهم وتعطل مصالحهم بسبب الاحتجاجات المسترسلة”.
وتساءل كروم: “إلى متى سيظل الحال على ما هو عليه؟ أليس من مسؤولية الحكومة الحرص على احترام الحقوق الدستورية للمواطنين والسهر على ضمان السير العادي للمرفق العام في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستشفائية؟”.