من المؤسف حقا ماتعرض له مهاجرون مغاربة مقيموم بالخارج من تماطل متعمد في تنفيذ أحكام قضائية نهائية ومن خرق واضح وصريح لقانون الملكية في تسليم تراخيص بعمالة المضيق، وفي ضرب صارخ لشرط موافقة اتحاد الملاك بعد التعرضات المسجلة.
وسيط المملكة بجهة طنجة تطوان دخل على الخط في هاته القضية التي تتعلق بتهمة تحقير مقرر قضائي والتماطل في تنفيذ حكم قضائي نهائي بتقسيم قطعة أرضية، حيث تم، يؤكد مصدرنا، التطرق إلى إهمال الإشارة إلى الحكم ومضمونه في الرد، فضلا عن الخطأ في اسم المحامي، وحيثيات تتعلق بتضارب التصريحات في التوصل بالملف التقني الذي تم طلبه من المشتكي، وكذا بحث السلطات المختصة في دفع والضغط على المهاجر المعني لبيع قطعته الأرضية لصالح شخص مشهور يدعمه حزب العدالة والتنمية بالمدينة.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن مهاجرين آخرين بمدينة الفنيدق قد كانوا بدورهم ضحية لإهمال شكايتهم بعدما تضرروا من تسليم جماعة الفنيدق لترخيص إقامة محل كبير لغسل وصيانة السيارات بحي سيراميكا في غياب موافقة اتحاد الملاك، حيث سبق للمتضررين أن وضعوا تعرضات بالجملة لدى كل من الجماعة والباشوية والعمالة، دون اتخاذ أي إجراء عملي ميدانيا، اللهم ذر الرماد في العيون عبر استدعاء المعنيين والإستماع إليهم.
فإلى متى سيستمر هذا التضييق على المهاجرين المغاربة ومتى ستتحرك سلطات عمالتي المضيق والفنيدق للتفاعل مع شكايات المتضررين؟