مراسلة البكراوي المصطفى البزيوي
انعقد، صباح يوم الاثنين 17 نونبر الجاري، لقاء تشاوري بإقليم أزيلال حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأسه عامل الإقليم حسن الزيتوني، بحضور رؤساء المصالح الخارجية ورجال السلطة ومنتخبين وفاعلين جمعويين وممثلي الغرف المهنية والنقابات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، وكذا الخطاب الملكي السامي الموجّه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم أن الخطابات الملكية الأخيرة وضعت أسس مرحلة جديدة من مسار التنمية ببلادنا، تقوم على تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة، وتقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمة العمومية. وأضاف أن هذا اللقاء يندرج ضمن سياق الالتزام الحكومي ببلورة برامج الجيل الجديد للتنمية الترابية، كما تمت الإشارة إليه خلال مناقشة توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن هذا التوجه يعكس إرادة جماعية تجعل من التنمية الترابية أولوية وطنية تتقاطع فيها الرؤية الملكية مع سياسات القطاعات الحكومية والمؤسسات الترابية.
وفي السياق ذاته، قدم الكاتب العام للعمالة عرضاً مفصلاً تناول فيه مختلف الجوانب المرتبطة بالتنمية بالإقليم، مبرزاً بالأرقام حجم التطور الذي عرفته مختلف القطاعات، ومشيداً بالمجهودات التي تبذلها المصالح الحكومية في دعم الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم.
وأكد عامل الإقليم أن هذه اللقاءات التشاورية تشكّل محطة أساسية لاعتماد مقاربة تشاركية تهدف إلى صياغة رؤية جماعية لأولوية التنمية بالإقليم، وفق خصوصياته ومؤهلاته، وبما يستجيب لانتظارات وتطلعات ساكنته، مشيراً إلى أن هذه الدينامية ساهمت في ترسيخ ثقافة الحوار والإصغاء، وتعزيز أسس عمل تنموي فعّال يضع المواطن في صلب الفعل العمومي.
وبخصوص المحاور الاستراتيجية الكبرى لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، أوضح المسؤول الترابي أنها تعكس مرتكزات الرؤية المستقبلية للتنمية بالإقليم، وتشكل الإطار المرجعي للتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المقبلة. وأضاف أن هذه المحاور المتكاملة تعبّر عن إرادة جماعية لإرساء تنمية شاملة ومستدامة قائمة على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، في انسجام مع الرؤية الاستشرافية للمملكة في أفق 2035 كما حددها النموذج التنموي الجديد.
وشدد عامل الإقليم على أن هذا الورش الاستراتيجي لا يقتصر على جوانبه الإدارية أو التقنية فحسب، بل يمثل عقد ثقة بين الدولة والمجتمع، مبنيّاً على التعاون والإبداع المشترك، مؤكداً أن نجاحه رهين بانخراط فعّال ومسؤول من جميع المتدخلين، عبر تعبئة شاملة وتنسيق محكم لترسيخ ثقافة التكامل وبناء تنمية دامجة تجعل من إقليم أزيلال نموذجاً يحتذى به.
من جهتهم، استعرض المتدخلون أبرز التحديات التنموية التي تواجه الجماعات الترابية بالإقليم، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية والربط بين المناطق. ودعوا إلى اعتماد سياسات محلية استشرافية تُعنى بالشباب وتشجع على خلق مبادرات مدرة لفرص الشغل.
وأجمع الحاضرون في ختام اللقاء على أن الاستراتيجية التي ينهجها عامل الإقليم تعكس انخراطه التام في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، وانفتاحه على مختلف الفاعلين المحليين، بما يعزز مسار التنمية الترابية بإقليم أزيلال.