في سابقة بالجزائر، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على استحداث إتاوة على استغلال الرمال الصحراوية. وتندرج هذه الخطوة في المادة 182 من النص، بحسب ما نقله موقع «TSA الجزائر» في 13 أكتوبر، وتهدف إلى إدخال مورد إلى خزينة الدولة كان يُستغل حتى الآن دون مقابل.
إتاوة بقيمة 500 دينار للمتر المكعب
ينشئ النص «إتاوة مستحقة بعنوان استعمال واستغلال الرمال الصحراوية»، بما فيها رمال الكثبان والرمال الناجمة عن العواصف. ويبلغ المعدل المقترح 500 دينار للمتر المكعب المستخرج، تُدفع لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميًا، على أن تُحدَّد شروط إضافية بقرار وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية.
وتتوقع الحكومة إيرادات تبلغ 700 مليون دينار سنويًا. وتعتبر في عرض الأسباب أن هذا الاستغلال الواسع النطاق الذي يتم دون مقابل مالي «يحرم الخزينة العمومية من مورد مالي هام»، وتعلن هدفًا هو زيادة موارد ميزانية الدولة.
17 ولاية جنوبية معنية
تشمل الإتاوة سبع عشرة ولاية جنوبية، منها أدرار وتمنراست وبشار وإليزي وتندوف وورقلة وغرداية والوادي وعين صالح وجانت وتيميمون وتقرت. وقد أُحصيت نحو 250 نقطة استخراج. وتُستعمل الرمال الصحراوية في البناء والأشغال العمومية والصناعة وأشغال الطرق والبنى التحتية الأساسية وإنجاز السدود.
وتُقدَّر الكميات المستخرجة بـ1.34 مليار متر مكعب سنويًا، وهو حجم ضخم يبيّن وزن هذه المادة الأولية في أوراش البلاد.
نقطة تحتاج إلى توضيح
الأرقام المعلنة لا تتطابق تمامًا؛ فبمعدل 500 دينار للمتر المكعب، تعادل إيرادات قدرها 700 مليون دينار نحو 1.4 مليون متر مكعب خاضعة للرسم، أي أقل بكثير من 1.34 مليار متر مكعب تُستخرج سنويًا. ولا يقدم النص أي تفسير حتى الآن: فقد تُقرّر إعفاءات أو عتبات أو تطبيق تدريجي. وستظهر هذه التوضيحات خلال النقاش البرلماني وفي النصوص التطبيقية.
ولم تُسجَّل إلى اليوم أي ردود فعل من المتعاملين الاقتصاديين أو الخبراء. غير أن مقاولات البناء والأشغال العمومية، وهي أكبر مستهلك للرمال، ستكون في الواجهة، إذ قد تنعكس الإتاوة على كلفة الأوراش.
ميزانية تحت الضغط
تندرج هذه الإجراءات في مشروع قانون مالية يحاول التوفيق بين حماية القدرة الشرائية وتعبئة موارد الخزينة. وسيعرض النص الآن على البرلمان الذي يمكنه تعديله قبل المصادقة النهائية.
المصدر: TSA الجزائر.