أخذت الكنفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية علما بقرار محكمة الإتحاد الأوربي، المؤرخ ب 29 شتنبر 2021 و القاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي و بتغيير التعريفات التفضيلية المسموح بها من طرف الإتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية المصدر من جهة و من جهة أخرى الاتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المستدام.
إن هذا القرار هو قرار إبتدائي، عدد من فصوله قابلة للمراجعة خلال مرحلة الإستئناف. و نذكر بأن هذا القرار ليس له مفعول آني و لا تأثير على الأنشطة الجارية في إطار هذه الإتفاقيات. و رغم ذلك يأمل المهنيون الفلاحيون المغاربة بأن يوضع حد و بصفة نهائية لهذه التقلبات المتكررة التي تمس قطاعات التعاون بين شريكين تاريخيين.
كما أن كومادير تسجل بارتياح عميق التزام الإتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات المغربية لإتخاد الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القانونية لإتفاقيات الشراكة بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي.
إن هذه الشراكة تعتبر من أقوى الشراكات بين الإتحاد الأوروبي و دولة ثالثة ، و بالتالي من المهم جدا الحفاظ عليها و تقويتها و تنميتها في مناخ من الثقة و الإحترام المتبادل.
إن الفاعلين في جانبي حوض المتوسط يتعاونون بذكاء
و سيستمرون في بذل الجهود المشتركة لتوطيد هذا التعاون و الإبقاء على الإتفاقيات المبرمة بينهم على حالها.
وفي جميع الأحوال، فإن مهنيي المناطق الجنوبية للمملكة، المنضوين في كومادير سيبقون معبئين للدفاع على حقوقهم و الإستمرار في استثماراتهم المستقبلية.
إن التطور الكبير الذي تعرفه سلاسل الإنتاج الفلاحية سواء منها النباتية أو الحيوانية في المناطق الجنوبية، يدل على انخراط السكان و المستثمرين المحليين في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمنطقتهم.
إن كومادير و الجمعيات البيمهنية العضوة، تبقى معبأة و ملتزمة بتطوير و تنمية الإنتاج الفلاحي في المناطق الجنوبية و خدمة السكان المحليين من جهة، و منخرطة باستمرار في إدارة هذه القضية من جهة أخرى، خصوصا و أن هذا القرار سيكون محل إجراءات قانونية جديدة.