اخنوش وفي مداخلة له أمام المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الإجتماعية المنظم بالرباط صرح بأن :"تحقيق الوعود والالتزامات تفرض تظافر جميع الجهود مع ضرورة وجود إرادة جماعية تستحضر المصلحة العليا للبلاد، وأن الظرفية تتسم بسياق خاص وتتطلب تظافر جميع الجهود."
و شدد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الحوار الاجتماعي مكانة خاصة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تفرضها المرحلة لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي فرضته تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات المطرية.
و لتحقيق ذلك يقول أخنوش: “يجب أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد"
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تواجه ملفات اجتماعية ثقيلة راوحت مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة بتنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة والتي تحتاج اليوم الى الكثير من الجرأة والواقعية، والمتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب.
وذكر أخنوش، في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد يومه الاثنين، بمجلس المستشارين، أن أبرز الملفات الموضوعة على طاولة حكومته تتمثل في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي والتغطية الصحية والحزمة القانونية المتعلقة بالموظفين ببعض القطاعات والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل، والاتفاقيات الجماعية.
وتظل الإصلاحات المطلوبة بخصوص منظومة التعاقد، يضيف أخنوش، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشيرا الى أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية مع جميع الشركاء الاجتماعيين كفيلة بايجاد حلول واقعية جدية ومستدامة لإشكاليات أنظمة التعاقد تجنبا لتوريثها للحكومات القادمة