أسال موضوع المصادقة على طلبات معادلة الشواهد العليا من طرف وزارة التعليم العالي البحت العلمي و الابتكار الكثير من المداد في الاونة الاخيرة . و أثار الشكوك و الاستفهامات بخصوص الجدوى من ولوج مغامرة التعليم الخاص ففي الوقت الذي يرخص فيه لمؤسسات هذا الاخير بفتح أبوابها وفق قوانين مؤطرة و دفاتر تحمل رسمية في وجه الطلبة لإستكمال مسارهم العلمي يفاجئون بعد سنوات طوال استنزفوا فيها زهرة عمرهم و أنهكوا فيها جيوب أولياء أمورهم بأنهم كانوا يطاردون خيط دخان ليس إلا إذ ترفض الوزارة الوصية التأشير علئ معادلة شواهدهم كي يظفروا بفرصة عمل بالقطاع العمومي على غرار زملائهم خريجي التعليم العالي العمومي .
الطالب م. ل مواطن مغربي تتوفر ماكلور على نسخة من ملفه التي تلخص معاناته حيث تقدم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، بطلب معادلة لدبلوم السلك العالي المتخصص في علم النفس الإكلينيكي (إجازة+سنتين) محصل عليه من مدرسة للتعليم العالي الخاص ، مسلك علم النفس بها معتمد من وزارة التعليم العالي، حاصل على إجازة في الدراسات الأساسية مسلك علم النفس، وشهادة نجاح سنة أولى ماستر متخصص في علم النفس الإكلينيكي والمرضي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية.
وقد اكتفت اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية واللجنة العليا لمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار بالجواب, تحت رقم 06/2865 بتاريخ 27 ماي 2022, و رقم 6490/06 بتاريخ 17 نونبر 2022, أنه يتعذر الإستجابة لطلب المعادلة تحت ذريعة أن الدبلوم غير معترف به، متجاهلة المساطير اللازمة لدراسة ملفات معادلة الشواهد والتي تطبقها الوزارة بالنسبة لدبلومات من مؤسسات تعليمية بأوربا الشرقية مسالك التعليم بها غير معتمدة من وزارة التعليم العالي المغربية.
فبالإضافة إلى كون الملف لم يعرض على خبراء في علم النفس الإكلينيكي، لم يتم إخضاع الملف للمساطير المتخذة بالنسبة لملفات شواهد من أوربا الشرقية، ولم يتم إحترام القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي بالمغرب وخاصة المواد 50,51,52 و 53 من نفس القانون.
للإشارة حالة الطالب م . ل ما هي إلا غيض من فيض الملفات المعروضة على أنظار الوزارة الوصية و التي تعالج بكيفيات مختلفة يطغى عليها اللبس الغموض و عدم التبرير مما دفغ بالقضاء الاداري في العديد من الاحكام إلى إلغاء قرارات الوزارة الرافضة لطلبات المعادلة معتبرا إياها شططا قي استعمال السلطة.
إن واقعا من هذا الحال ليطرح مجموعة من الأسئلة و الإستفهامات عن مستقبل طوابير من الطلبة حاملي الشواهد العليا الخصوصية ؟ و عن مصداقية التعليم الخاص و مغامرة الإستثمار فيه ؟ و عن إزدواجية المنطق و ضبابية الموقف الذي تتعامل به الوزارة الوصية إذ ترخص باليمنى و تمنع باليسرى ؟ فتضيع مصلحة الطالب في مهب الريح .