FR AR
شارك على :

العقار في المغرب: تراجع الأسعار بنسبة 0,2% في الربع الثالث وانخفاض المعاملات بنسبة 12,5%

تواصل سوق العقار المغربية حالة التباطؤ. فبحسب مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي ينشره كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والذي أوردته هسبريس يوم 21 نونبر، تراجعت الأسعار بنسبة 0,2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2026. والأكثر إثارة لقلق المهنيين أن عدد المعاملات المسجلة انخفض بنسبة 12,5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

انخفاض معتدل لكنه شامل للأسعار

شمل تراجع الأسعار مختلف أصناف العقارات. فقد انخفضت أسعار العقار السكني، الذي يمثل الجزء الأكبر من السوق، بنسبة 0,1% على أساس سنوي، فيما سجلت الأراضي أكبر انخفاض بنسبة 0,4%، وتراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني من مكاتب ومحلات تجارية بنسبة 0,2%.

أما على أساس فصلي، فالصورة مختلفة قليلاً، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0,1% مقارنة بالربع الثاني من 2026، ما يدل على أن الأسعار تتجه نحو الاستقرار لا الانهيار. في المقابل، واصل حجم المبيعات انكماشه بتراجع نسبته 10,6% من ربع إلى آخر.

تفاوتات كبيرة بين المدن الكبرى

وراء المعدل الوطني تختلف المسارات الحضرية. فـالرباط تشكل استثناءً بارتفاع الأسعار بنسبة 1,1% خلال الربع، مدعومة بطلب متواصل في العاصمة الإدارية التي تعزز فيها الأوراش الكبرى للبنيات التحتية جاذبية عدد من الأحياء.

في المقابل، شهدت الدار البيضاء، أكبر سوق في البلاد، تراجع الأسعار بنسبة 0,4%، فيما سجلت طنجة انخفاضاً بنسبة 0,7% على أساس سنوي، وظلت مراكش شبه مستقرة بارتفاع طفيف قدره 0,1%.

سوق يسودها الترقب

يعكس تراجع المعاملات حالة ترقب تتكرس منذ عدة فصول. فالمشترون المحتملون يترددون أمام أسعار ما زالت تعتبر مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للأسر، بينما يرفض كثير من البائعين مراجعة أسعارهم نحو الانخفاض. هذا التباين يكبح دوران السوق دون أن يؤدي إلى تصحيح حقيقي للأسعار.

ومع ذلك، دعم برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق في يناير 2024، الطلب في شريحة اقتناء السكن. فحسب الأرقام التي قدمها هذا الأسبوع سمير بلفقيه أمام مجلس المستشارين، استفاد من الدعم حوالي 131 ألف مستفيد من أصل نحو 237 ألف ملف مقبول. كما ضخت الحكومة بشكل استعجالي 600 مليون درهم إضافية لتسريع معالجة حوالي 3700 ملف عالق.

ماذا يعني ذلك للمشترين من الجالية؟

بالنسبة للمغاربة المقيمين في أوروبا، الحاضرين تقليدياً بقوة في السوق العقارية بالمملكة، قد يتيح هذا الظرف هامشاً للتفاوض، خاصة في الأراضي وفي المدن التي تتراجع فيها الأسعار مثل الدار البيضاء وطنجة. غير أن التراجع الأخير لليورو أمام الدرهم يقلص القدرة الشرائية للمقتنين الذين يدفعون بالعملة الصعبة.

ويذكّر المهنيون بأن استقرار الأسعار يخفي تفاوتات كبيرة حسب الأحياء وجودة المشاريع، فالعقارات ذات الموقع الجيد والتشطيب المتقن تجد مشترين، بينما تواجه المشاريع الواقعة في الأطراف صعوبات أكبر.

آفاق

ستكون الأشهر المقبلة حاسمة. فمن المنتظر أن يحدد قانون المالية لسنة 2027، الذي يناقش حالياً في البرلمان، إلى جانب تطور أسعار الفائدة البنكية واستمرار برامج الدعم العمومي، مدى عودة حجم المعاملات إلى الانتعاش. وفي انتظار ذلك، تظل السوق العقارية المغربية في مرحلة استقرار حذر، بعيدة عن طفرة السنوات الماضية لكن دون انهيار مفاجئ.

Partager sur :