حين تُمارس جرائم التحريض الأسري بأعلى درجات التخطيط الممنهج
تقدمت أفراد من الجالية المغربية بمنطقة "ريوس Reus" بإسبانيا بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالمغرب، وذلك إثر ثبوت أدلة دامغة تدين المدعوة (إ. أ)، وهي مواطنة مغربية مقيمة بنفس المدينة، بتورطها في أفعال تحريضية خطيرة وممنهجة تستهدف إفساد الرابطة الزوجية والتشتت الأسري لمهاجرات عربيات، عبر تقديم مشورة ملتوية ومؤذية تدفع نحو التخريب المعتمد للعلاقة الزوجية.
. خيوط المؤامرة والتخطيط المسبق
كشفت الأدلة التي توصل بها أفراد من الجالية المغربية، عبر إحدى العاملات بمحل للخياطة بالمدينة نفسها، والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، وتتعلق بتفاصيل مثيرة حول خيوط التخطيط المسبق وآليات التحريض والتوجيه الممنهج، إذ تشير هذه الأدلة إلى أن المحرِّضة (إ. أ) عمدت إلى تلقين إحدى الزوجات خطوات محددة ومتتابعة، شملت توجيهات صارمة بعدم مغادرة مسكن الزوجية، مع التحضير المسبق، مادياً ونفسياً، وتهيئة الظروف اللازمة قبل الشروع في تنفيذ مخطط إخراج الزوج من بيت الزوجية.
ولم تقف المعطيات عند هذا الحد، بل أظهرت الأدلة، وما ورد فيها من اعترافات ضمنية، مؤشرات على وجود تحريض مباشر على ابتزاز مادي واستدراج مبالغ مالية ، أعقب ذلك التقدم الفوري بشكاية تتعلق بالعنف الأسري، وفقاً للتوجيهات المنسوبة إلى المحرِّضة، في سياق مخطط يُشتبه في استهدافه إقصاء الزوج والاستحواذ على مسكن الزوجية من خلال توظيف المساطر القانونية لتحقيق ذلك.
وتأسيساً على ما سلف، طالبت أفراد من الجالية المغربية السلطات القضائية المغربية المختصة بالتدخل الحازم للحد من هذه السلوكيات الإجرامية العابرة للحدود، مع المطالبة بإدراج اسم المشتبه بها (إ. أ) ضمن المتابعة القضائية وطلب تفعيل مذكرة بحث وطنية في حقها حال دخولها إلى أرض الوطن، نظراً لما تشكله أفعالها من خطر يساهم في تمزق أواصر الأسر والتشتت الأسري.
وتجدر الإشارة إلى أن زوج المعنية بالأمر (إ. أ) يقيم حالياً بالمغرب، حيث يتولى بناء مسكن له، الأمر الذي يترتب عليه غيابه عن الحياة اليومية لزوجته ووجود مسافة جغرافية بينهما. وفي هذا السياق، تطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى تأثير ظروف حياتها الزوجية وغياب المشاركة الأسرية اليومية في طبيعة تدخلاتها في الحياة الزوجية لنساء أخريات، وما إذا كانت هذه الظروف قد تشكل أحد العوامل المحتملة وراء السلوكيات التحريضية المنسوبة إليها.
. المطالبة بالتحقيق في ظروف الإقامة والاستفادة من المساعدات الاجتماعية في إسبانيا.
وفي السياق ذاته، تقدم أفراد من الجالية المغربية بشكاية إلى الجهات المختصة بإسبانيا للمطالبة بفتح تحقيق مالي وإداري في ظروف استفادة أسرة المعنية بالأمر (إ. أ) من المساعدات الاجتماعية، حيث ترتكز الشكاية على معطيات تفيد بأن الزوجة ربة بيت وعاطلة عن العمل، وأن الزوج بدون شغل في اسبانيا في وقت يقضي فيه فترات طويلة بالمغرب متفرغاً لبناء مسكن خاص هناك، وهو ما يستدعي التحقق من فترة الإقامة الفعلية المتعلقة بمدة غياب الزوج خارج إسبانيا ومدى احترام الشروط القانونية المرتبطة بالاستفادة من الدعم، وكذا التحقق من الوضع المالي ومصادر التمويل ومدى توافق تكاليف بناء المنزل بالمغرب مع البيانات المالية المصرح بها للحصول على المساعدات الاجتماعية باسبانيا.
. معاناة المهاجرين بديار المهجر: السياق الإنساني والتداعيات
وفي السياق ذاته، عرضت أفراد من الجالية المغربية على أنظار رئاسة النيابة العامة بالمغرب جانباً من المعاناة المستمرة التي يتكبدها المهاجرون بديار المهجر، والتي تجلت محاورها فيما يلي:
. السياق الإنساني لرحلة المهاجر
تبدأ رحلة المهاجر في أوروبا بمسار طويل وشاق لتسوية وضعيته القانونية، يليها بناء مسكن وتوفير عمل قار، ثم خوض مسار إداري صعب و شاق لتحقيق حلم التجمع العائلي (Reagrupamiento familiar) بهدف لم شمل الأسرة واستقرارها. هذا الجهد الجسيم الذي يبذله الرجل طيلة سنوات يجعل من الاستقرار الأسري غاية مقدسة وهدفاً أسامى لديه.
. ملامح الأزمة واستغلال ظروف التجمع الأسري (تحليل العوامل المؤثرة)
- صدمة الاندماج الثقافي والاجتماعي: تواجه الزوجة حديثة العهد ببلد الاستقبال تحديات التكيف مع بيئة جديدة تختلف في أنماط الحياة والعادات والنظم الاجتماعية والقانونية عن تلك التي اعتادت عليها في بلدها الأصلي، الأمر الذي قد يجعلها أكثر تأثراً بالضغوط والتوجيهات الخارجية.
- تأثير المحيط الخارجي والتدخلات المضللة: تتفاقم هذه الصعوبات عندما تتدخل أطراف خارجية، من خلال تقديم نصائح وتوجيهات مضللة تسهم في تأجيج الخلافات الزوجية، وتدفع نحو اتخاذ قرارات متسرعة تهدد استقرار الأسرة. وقد تتخذ هذه التدخلات، بحسب ما تتضمنه الشكاية، شكل ضغوط وتحريض على طلب الطلاق، والسعي إلى الاستحواذ على مسكن الزوجية، فضلاً عن استغلال المساعدات الاجتماعية لتحقيق مكاسب مادية على حساب الطرف الآخر.
. الاستغلال الماسي للقوانين الحامية: للأسف، يتم في بعض الحالات تحويل الآليات القانونية النبيلة المخصصة لحماية المرأة من العنف الأسري إلى أداة ضغط كيدية ومسيئة لتحقيق مكاسب سريعة في قضايا الطلاق والحضانة والاستحواذ على المسكن و المساعدات الاجتماعية المالية.
. التداعيات المدمرة على النسيج المجتمعي.
. على الرجل (الأب): يعيش شعوراً حاداً بالظلم والقهر، وفقدان الاستقرار الأسري والمادي، فضلاً عن التداعيات النفسية القاسية والقيود القانونية الظالمة التي قد تبعده عن أبنائه قسراً.
. على الأطفال (الأبناء): وهم الضحية الأولى للتشتت الأسري، حيث يعانون بين مطرقة الصراع وسندان الضياع العاطفي والاجتماعي.
. على صورة الجالية: تتسبب هذه الممارسات في اهتزاز الثقة داخل النسيج الأسري للمهاجرين، وتخلق حالة من التوجس والخوف المتبادل التي تضر بالتماسك المجتمعي.
ختاماً
السيد رئيس النيابة العامة بالمغرب،
إن هذه الظاهرة تجاوزت الخلافات الزوجية العادية لتشكل خطراً جسيماً وممنهجاً ينذر بتداعيات أعمق، لا سيما حين يجد الرجل نفسه ضحية لتخطيط مسبق ومحرض عليه من طرف الخارج (كما هو ثابت في التبليغ ضد السيدة التي تحرض نساء الجالية)، مما يفرغ القيم الأسرية من مضامينها الإنسانية ويسيء للمكتسبات الحقوقية.
لذا، نأمل من إنسانيتكم وحرصكم الدائم على قضايا الأسرة والأسرة المهاجرة بصفة خاصة والحقوق العادلة، التدخل من أجل فتح تحقيق جاد، مع الأخذ بعين الاعتبار الأدلة والتسجيلات التي قُدمت لكم، لوضع حد لهذه الأفعال الإجرامية العابرة للحدود.
مع خالص الشكر والتقدير،
أفراد من الجالية المغربية بـريوس Reus إسبانيا