يعيش مغاربة العالم منذ سنوات على إيقاع مطالب متكررة، في قلبها ضرورة توفر قناصلة قريبين من الجالية، منفتحين على المجتمع المدني، وملتزمين بالتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بخدمة المواطنين المغاربة بالخارج.
هذا التوجه الملكي الواضح يضع المواطن في صلب العمل القنصلي، ويجعل من القنصلية فضاءً للتواصل لا مجرد إدارة لقضاء الوثائق.
وخلال الآونة الأخيرة، بدأت بعض القنصليات المغربية في أوروبا وغيرها تبعث رسائل إيجابية، عبر اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على:
* لقاءات تشاورية مع فعاليات المجتمع المدني،
* اجتماعات تشاركية مع الفاعلين المحليين،
* زيارات ميدانية ولقاءات عملية،
* اتصالات مباشرة مع أفراد الجالية لحل مشاكلهم وتتبع ملفاتهم.
هذه الدينامية الجديدة أعادت الثقة لدى جزء من الجالية، وأعطت الانطباع بأن القنصلية يمكن أن تكون فعلاً شريكاً للمغاربة المقيمين بالخارج، لا مجرد مؤسسة لتوقيع الوثائق.
لكن، ورغم هذه المبادرات، يظل سؤال مركزي يفرض نفسه بإلحاح:
أين وصلت “المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم”؟
في خطابات سامية واضحة، دعا جلالة الملك إلى إحداث مؤسسة جديدة تُعنى بمغاربة العالم، تعمل على:
* تأطير الجالية،
* الدفاع عن حقوقها ومصالحها،
* تعزيز انتمائها للوطن،
* مأسسة الحوار مع مختلف مكونات الجالية،
* توحيد الرؤية الإستراتيجية لسياسات الهجرة المغربية.
ورغم مرور الوقت، لا تزال هذه المؤسسة المنتظرة حبيسة الوعود.
فلا نص قانوني صدر، ولا هيكلة رسمية أُعلنت، ولا خارطة طريق واضحة تم تقديمها للجالية أو للفاعلين المؤسساتيين.
هذا التأخر يثير الكثير من التساؤلات داخل الأوساط المهتمة بقضايا الجالية، خصوصاً وأن إنشاء هذه المؤسسة كان سيشكل نقلة نوعية في تدبير الشأن المتعلق بمغاربة العالم، ويوحد الجهود بين مختلف المتدخلين: وزارة الخارجية، القنصليات، CCME، ومؤسسات أخرى.
جالية تنتظر رؤية واضحة
اليوم، يقف ملايين المغاربة عبر العالم أمام وضع مزدوج:
تطور ملحوظ في أداء عدد من القنصليات، مقابل غياب إطار مؤسسي شامل كان من المنتظر أن يُحدث التغيير الحقيقي في علاقة الدولة بجاليتها.
وبين هذه الدينامية القنصلية وهذا التأخر المؤسساتي، يبقى السؤال قائماً:
من يؤطر الجالية اليوم بشكل فعلي؟ ومن يضمن تحويل التعليمات الملكية إلى واقع ملموس؟
مغاربة العالم ينتظرون أكثر من تحسين الخدمات… ينتظرون رؤية، هيكلة، ومؤسسة تحمل اسم الوطن وتعكس طموح جلالة الملك في جعل الجالية شريكا رئيسياً في التنمية.