يبدو أن التوصيات الملكية الداعية الى خدمة ومواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمختلف بقاع العالم، تدخل من آذان مسؤولينا الدبلوماسيين الكرام وتخرج من أخرى.
مناسبة هذا الحديث، اعلان مختلف القنصليات العامة للمملكة المغربية بالعالم ، عن تعطيل مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، والراغبين في توثيق عقودهم العدلية لمدة شهر.
القنصلية المغربية بنيويورك وعلى غرار باقي القنصليات، أفادت في اعلان وضعته على بوابة بنايتها، أن مصلحة التوثيق المكلفة بإنجاز العقود العدلية ستتوقف طيلة شهر غشت، كون الموظفين المكلفين بالتوثيق سيكونان في عطلة ادارية خلال الفترة المذكورة.
اعلان القنصلية، آثار استياء عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بولاية نيويورك، والذين أكدوا تذمرهم من خدمات الادارة المذكورة، والتي تعطي صورة سلبية عن خدمات الادارة المغربية في الخارج.
وقارن أبناء الجالية المغربية، خدمات الادارة المذكورة بخدمات ادرارات البلد المقيمين به، لافتين الى أن الادارة المغربية تعاني خللا كبيرا وجب اصلاحه اليوم قبل غدا.
وأكد أبناء الجالية على أن استهتار ولامبالاة بعض المسؤولين الدبلوماسيين المغاربة، تدفع الى المطالبة بضرورة تدخل عاجل من الجهات العليا لوضع حد لها، بهدف اعادة ثقة المغاربة المغتربين في ادارات وطنهم وفي مسؤوليها.
هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس دعا في خطا سابق، الحكومة وكافة المؤسسات المعنية، إلى حسن تفعيل المساطر الادارية ومواصلة التوعية بمضامينها، ومواكبة الاصلاح الاداري والقانوني لتجاوز المشاكل التي يتعرض لها رعاياه الاوفياء بالمهجر.