في أحدث توقعاته المنشورة يوم 13 أكتوبر 2026، يراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد التونسي صعودًا. إذ بات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي متوقعًا عند 2,4 % في 2026، مقابل 2,1 % كانت متوقعة في أبريل، بعد 2,7 % في 2025. أما بالنسبة لسنة 2027 فيرتفع التوقع إلى 2 % مقابل 1,6 % سابقًا.
مراجعة صاعدة لكن مع فجوة عن الاقتصاد العالمي
هذه التعديلات إيجابية، لكنها لا تغيّر التشخيص الأساسي: فتونس تظل دون النمو العالمي الذي يتوقعه الصندوق، أي 3,1 % في 2026 و3,4 % في 2027. بل إن الفجوة ستتسع في 2027، ما يعني أن البلد لن يلحق على المدى القصير بإيقاع الاقتصاد العالمي.
ويرى الصندوق أن النشاط التونسي يتقدم، لكن بوتيرة غير كافية لامتصاص البطالة بصورة مستدامة أو لرفع مستوى المعيشة بشكل ملموس. ويُشار إلى أنه لا تتوفر توقعات للبطالة في 2026 و2027 ضمن الوثائق المنقولة، كما لا توجد أرقام عن الدين العمومي أو عجز الميزانية.
تضخم أفضل احتواءً مما كان متوقعًا
يتوقع الصندوق تضخمًا بنسبة 5,5 % في 2026 مقابل 5,3 % في 2025، ثم 6,3 % في 2027. وتبقى هذه المستويات مرتفعة بالنسبة للأسر، لكنها أدنى من توقعات أبريل التي كانت تتحدث عن 6,5 % لسنة 2026 و7,2 % لسنة 2027. وبعبارة أخرى، فإن الضغط على الأسعار يبدو أقل حدة مما كان متوقعًا دون أن يزول.
وبالنسبة للأسر التونسية، وللتونسيين في فرنسا الذين يدعمون ذويهم في البلد، يواصل هذا التضخم الذي يتجاوز 5 % قضم القدرة الشرائية، خصوصًا في الغذاء والطاقة.
الحساب الجاري، نقطة اليقظة الرئيسية
أكثر العناصر إثارة للقلق يتعلق بالحسابات الخارجية. فعجز الحساب الجاري الذي بلغ 3,3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 يُتوقع أن يتسع إلى 4,9 % في 2026 ثم إلى 5,3 % في 2027. ويقيس هذا العجز الفارق بين ما ينفقه البلد في الخارج وما يكسبه منه، ويعكس تدهوره ارتهانًا أكبر للواردات، وضغطًا محتملًا على احتياطيات النقد الأجنبي وعلى الدينار، وحاجة أكبر إلى التمويل الخارجي.
ولذلك فإن هذه النقطة، أكثر من النمو، هي التي تستقطب اهتمام المحللين. وتعد تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج والعائدات السياحية والصادرات الصناعية من أهم عوامل الامتصاص، لكن قدرتها على تعويض عجز متزايد ليست مضمونة.
ما الذي يجب استخلاصه؟
يرسم الصندوق صورة متباينة: نمو أفضل قليلًا، وتضخم أقل مما كان يُخشى، لكن اختلالات خارجية تتفاقم. وستكون للخيارات التي سيتضمنها قانون المالية المقبل، والمطروح أصلًا في صلب النقاش، أهمية حاسمة. وبين دعم الاستثمار وضبط الواردات والحفاظ على القدرة الشرائية، يظل هامش المناورة ضيقًا. وستتيح المنشورات الإحصائية المقبلة للمعهد الوطني للإحصاء التحقق مما إذا كان المسار الذي أعلنه الصندوق سيتأكد.