عيّن الملك محمد السادس، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة منذ 29 سبتمبر. وقد أدى الوزراء اليمين أمام جلالة الملك، وبذلك تُطوى المرحلة التي فتحتها الانتخابات التشريعية والمفاوضات حول ائتلاف يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
فريق من 31 عضواً
بحسب اللائحة التي نشرتها الصحافة المغربية، تضم الحكومة، إضافة إلى رئيستها، 19 وزيراً و11 وزيراً منتدباً، أي 31 عضواً. ويتولى حسن طارق الأمانة العامة للحكومة، وهي وظيفة إدارية وليست وزارية. وتضم التشكيلة سبع نساء، من بينهن رئيسة الحكومة نفسها، وشرفات أفيلال، ونجوى كوكوس، وكلوب فايتح، ومديحة خير، وفاطمة السعدي، وعائشة كلاع.
الحقائب السيادية والاقتصادية
بقيت حقائب السيادة بيد وجوه معروفة: عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية مع التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يتولى فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، فيما يقود رياض مزور الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وأُسندت الحقائب الاجتماعية إلى نبيل بنعبد الله للتربية الوطنية، ويونس بجيجو للصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الرحيم شاهد للتشغيل والحوار الاجتماعي، ونجوى كوكوس للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة. ويحتفظ نزار بركة بالتجهيز والماء والغابات، وهو ملف محوري في ظل التوترات المائية المتكررة، وتتولى شرفات أفيلال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ويجمع سمير بلفقيه بين التخطيط الترابي والتعمير والإسكان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
تسميات أوسع
تعكس عدة تسميات إرادة في تجميع الاختصاصات. فأحمد رحو يدير حقيبة تجمع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مع عائشة كلاع وزيرة منتدبة. وقد جُمعت الاقتصاد والمالية مع الأداء العمومي. وإلى جانب رئيسة الحكومة، يظل عبد اللطيف لوديي مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، وكلوب فايتح بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ويتولى عمر حجيرة التجارة الخارجية، وأحمد مهدي مزواري الصيد البحري.
ما ينتظر الحكومة
الجدول الزمني ضيق. فعلى الفريق الحكومي أن يعرض برنامجه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ثم يطلب ثقة مجلس النواب، حيث يتوفر الائتلاف على 207 مقاعد، أي تسعة مقاعد فوق الأغلبية المطلقة المحددة في 198. غير أن هذا الهامش المريح على الورق لا يستبعد تحكيمات دقيقة بين أربعة أحزاب ذات حساسيات مختلفة.
وسيكون أول اختبار ميزانياتياً، إذ يجب إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 في أجل أقصاه 20 أكتوبر. وسيتعين عليه التوفيق بين مواصلة الأوراش الاجتماعية، وضغط التضخم على القدرة الشرائية، وحاجيات الماء والطاقة، والتزامات الاستثمار المرتبطة بالمواعيد الرياضية الكبرى المقبلة.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، سيُتابَع باهتمام إبقاء ملفهم ضمن اختصاصات وزير الخارجية، وكذلك التدابير المعلنة حول الاستثمار والمساطر الإدارية. وستعطي كلمة السيدة المنصوري في التصريح الحكومي أولى المؤشرات حول التوجه المقبل.