بعد تسعة أشهر على نهائي أثار الكثير من الجدل، لم يُغلق ملف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد. فقد أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (التاس) يوم 19 أكتوبر أن قرارها منتظر في نهاية شهر نونبر 2026، بعد مداولات «ستستغرق عدة أسابيع».
نهائي تحوّل إلى قضية قانونية
في 18 يناير 2026 بالرباط، فازت السنغال على المغرب بهدف دون رد في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. وقد شهدت المباراة حوادث خطيرة. ففي الدقائق الأخيرة ألغى الحكم هدفاً سنغالياً اعتبره لاعبو داكار صحيحاً، ثم احتسب للمغرب ركلة جزاء مثيرة للجدل. فانسحب اللاعبون السنغاليون من أرضية الملعب احتجاجاً، ولم تُستأنف المباراة إلا بعد نحو عشرين دقيقة. أضاع المغرب ركلة الجزاء، ثم سجلت السنغال الهدف الوحيد في الوقت الإضافي.
انقلاب غير متوقع أمام الهيئات الأفريقية
في 16 مارس، ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فوز السنغال وأعلنت المغرب فائزاً، وهو قرار نادر على هذا المستوى من المنافسة. ودفع ذلك الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بلوزان، التي عقدت جلسة مغلقة يوم 8 أكتوبر.
ما الذي ستحسمه المحكمة؟
السؤال سهل الصياغة لكنه ثقيل العواقب: هل يعود اللقب القاري إلى السنغال كما أفرزته نتيجة الملعب، أم إلى المغرب كما قررت لجنة الاستئناف؟ ستصدر المحكمة قراراً كاملاً مرفقاً بتعليله القانوني، وتذكّر بأن المعلومات المنشورة عبر قنواتها الرسمية وحدها هي المعتمدة، ما يستدعي الحذر إزاء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل.
انتظار يتجاوز الرياضة
إلى جانب الكأس، تطرح هذه القضية أسئلة حول حوكمة كرة القدم الأفريقية وحدود مراجعة القرارات التحكيمية المتخذة في خضم اللعب. كما تهم مباشرة جماهير البلدين، ومنها الجاليتان المغربية والسنغالية في فرنسا. وأياً كانت النتيجة، سيشكل قرار المحكمة سابقة بشأن إمكانية تراجع الهيئات الرياضية عن نتيجة حُسمت داخل الملعب.
في الوقت الراهن، يترقب الاتحادان موعداً أصبح معروفاً: الجواب نهاية نونبر، أي بعد أكثر من عشرة أشهر على صافرة النهاية في الرباط.