أنجزت مؤخرا دراسة تقنية همت عددا من الدواوير التابعة لجماعة مستي بإقليم سيدي إفني، بهدف تمكين الساكنة من الاستفادة من الماء الصالح للشرب انطلاقا من أحد الآبار بالمنطقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش بالعالم القروي.
وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 58 مليون سنتيم من طرف وكالة تنمية شجرة الأركان، إضافة إلى 60 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة الترابية لمستي. غير أن تنفيذ هذا المشروع أثار موجة من الاستياء في صفوف ساكنة بعض الدواوير، بعد أن تبين أن الاستفادة من هذه المادة الحيوية لم تشمل جميع الدواوير الواردة في الدراسة التقنية.
وحسب مصادر محلية، فقد تم تزويد بعض الدواوير التي تتواجد بها عائلة أحد الأعضاء الجماعيين، في حين تم إقصاء دواوير أكادير ندبروج، ادوفقير، إرمشيون، وأفود أوشاطر، رغم كونها مشمولة بالدراسة. وبرر العضو الجماعي هذا الإقصاء، وفق إفادات الساكنة، بأن هذه الدواوير ستستفيد مستقبلا من الماء الصالح للشرب عن طريق جمعية إدبوعشرة التابعة لجماعة مستي.
كما أشارت الساكنة إلى أن البئر موضوع المشروع تم حفره وبناؤه في الأصل بتمويل من المحسنين، على أساس أن تستفيد منه جميع الدواوير دون تمييز، وهو ما زاد من حدة الغضب والشعور بالحيف لدى المتضررين.
وفي هذا السياق، قررت ساكنة الدواوير المتضررة إعداد تعرض رسمي على الدراسة التقنية المعتمدة، احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء غير مبرر. كما كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم سيدي إفني، قبل أن يقرروا تأجيلها ومنح فرصة للحوار، من خلال مراسلة السيدة رئيسة جماعة مستي، أملا في إيجاد حل منصف يضمن حق الجميع في الاستفادة من الماء الصالح للشرب.
ويبقى هذا الملف مفتوحا على تطورات قادمة، في انتظار تفاعل الجهات المعنية مع مطالب الساكنة ورفع ما تعتبره ظلما في توزيع مشاريع حيوية تمس الحق الأساسي في الماء