في إطار احتماعاتها الدورية ، عقدت الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، بالنيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، اليوم الأربعاء فاتح اكتوبر ، اجتماعا تمحور حول ظاهرة الهدر المدرسي ، وما تشكله من تحديات اجتماعية واقتصادية واثارها السلبية على الفرد والمجتمع وتقديم حلول عملية ومقترحات للحد من حدتها .
ترأست هذا اللقاء ، رئيسة الخلية ، الأستاذة شيماء اقصبي ، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، الى جانب الاستاذة زهير إحسان ، قاضية بذات المحكمة ، وبحضور اعضاء الخلية المحلية.
وفي كلمتها ، تناولت ذ شيماء اقصبي ظاهرة الهدر المدرسي كإحدى الظواهر الاجتماعية المقلقة التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب ، بفعل مالها من آثار سلبية ، سواء على الفرد الفاقد لحقه في التعلم ، أو على التنمية البشرية والاقتصادية على حد سواء .
وعرجت ذ شيماء ، على الضمانات التي احاط بها المشرع المغربي الحق في التعليم ، دستور 2011 ، والقانون الإطار 17ـ51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي ينص على الزامية التعليم الأساسي الى حدود سن 16 سنة ، وكذا المادتين 54و 163 من مدونة الأسرة .
وفي معرض كلمتها ، سلطت الضوء على ظاهرة الهدر المدرسي من خلال تزويج القاصرات وتشغيل الاطفال ، مشيرة إلى أهم العوامل واسباب هذه الظاهرة وكذا الاكراهات والتحديات التي يواجهها القضاء للتقليص من حدتها ، هذا إضافة إلى جملة من الحلول والمقترحات والحلول العملية لمواجهتها ، على المستوى القانوني ، التربوي ، الاجتماعي والاقتصادي .
ومن جانبها ، ابرزت الأستاذة احسان زهير ، ان الهدر المدرسي يعد من ابرز المشاكل التي تعتري المنظومة التعليمية ، ومن اكبر المعيقات التي تعيق العملية التعليمية في جميع مراحلها ،مما يسبب في نزيف كبير للموارد البشرية ، مبرزة في هذا الصدد أن 280 ألف تلميذ غادروا اقسام الدراسة خلال الموسم الدراسي الماضي .
وأوضحت ذ احسان ، ان النيابة العامة قد انخرطت بشكل جدي ، الى جانب باقي الشركاء في المنظومة التربوية ، من أجل تنزيل السياسات الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والتقليص من حدتها و ما يترتب عنها من نتائج خطيرة على المجتمع ، وذلك من خلال انتشار البطالة والأمية والجريمة إضافة إلى الانحراف واستغلال الاطفال في سوق الشغل قبل السن القانونية (15 سنة )، كما سلطت الضوء على الإجراءات المتخذة موكرف النيابة العامة للحد منها .
وعن المديرية الإقليمية التعليم ، قدم كل من الاستاذ حسن سهيل ، مستشار تربوي ، والاستاذ جبران الرامي ، مستشار في التوجيه التربوي ، المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي ، سواء من خلال اصلاح المدارس ودروس الدعم المدرسي ، إضافة الى تفعيل عدد من الآليات ، من ابرزها احداث خليات اليقظة والقاربة الاستباقية، للتصدي لكل انواع التنمر داخل الحرم المدرسي ، وقافلة التعبئة المجتمعية .
ومن بين هذه الاليات ، نجد برنامج المواكبة لفاىدة تلميذات العالم القروي ، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ، مراكز الفرصة الثانية الذي يروم اعطاء فرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة ، والتي استفاد منها هذا الموسم 120 تلميذا منهم 60 بمدينة دمنات و60 بمدينة أزيلال ، هذا إضافة إلى تعزيز هذه المراكز بعدد من الحرف ، مع تشجيع الشراكات الخاصة بالنقل المدرسي .
وفي هذا الصدد ، تم تعزيز ايكول النقل المدرسي هذه السنة بعشرين (20) حافلة جديدة للنقل المدرسي ليصل إجمالي اسطول النقل المدرسي بالإقليم الى ما مجموعه 348 حافلة يستفيد من خدماتها أزيد من 19 الف تلميذة وتلميذا .
ونظرا لما للمنح الدراسية من دور هام وفعال في تمكين التلميذ من استكمال مساره الدراسي ، تم توزيع أزيد من 6 آلاف منحة دراسية برسم الموسم الدراسي الحالي ، كما تم فتح 4 داخليات جديدة ، مع فتح السلك التاهيلية بعدد من المؤسسات التعليمية مع تحويل مؤسستين إعداديتين الى تأهيلية ، وتقديم دعم مادي مباشر وإعادة توجيه التلميذ في حالة الاخفاق في التوجه الذي اختاره .
وفي مداخلته ، ابرز ضابط الشرطة القضائية ، بوشتى ربيب ،رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال ، ان الهدر المدرسي يعتبر من اهم التحديات التي تواجه المجتمع لكونها لا تمس فقط بحق الطفل في التعليم كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية ، وانما لآثاره السلبية العميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد ،مشيرا إلى أن انقطاع التلميذ على الدراسة في سن مبكرة ،يشكل خسارة مزدوجة ، حيث يجد نفسه في مواجهة البطالة والانحراف من جهة ، كما ان المجتمع يفقد خدماته .
وأوضح الضابط ربيب ، بان مواجهة هذه الظاهرة ليست مسؤولية وزارة التربية الوطنية لوحدها، وانما هي قضية مجتمعية تتطلب انخراط جميع المؤسسات، ومن بينها المؤسسة الأمنية لما لها من مكانة وأدوار، حيث أنها لم تكتف بالمهام الأمنية التقليدية فقط ، بل انخرطت بشكل فعّال في محاربة أسباب الهدر المدرسي، إيماناً منها بأن الأمن الحقيقي يبدأ من المدرسة.
وفي هذا الصدد ،أضاف ربيب ، بان المؤسسة الأمنية عملت على تأمين محيط المؤسسات التعليمية، والحد من السلوكات التي قد تهدد التلاميذ وتدفعهم إلى الانقطاع، مثل ترويج المخدرات، العنف المدرسي، أو أشكال التحرش ؛ كما بادرت إلى تنظيم لقاءات تحسيسية وتوعوية داخل المدارس، بشراكة مع الأطر التربوية، لتعريف التلاميذ بخطورة الانقطاع المبكر عن الدراسة، ولغرس قيم المواطنة، والانضباط، و احترام القانون ، هذا علاوة على وضع آليات للتواصل والتنسيق مع الأسر، ومع إدارات المؤسسات التعليمية، من أجل التدخل في حالات الغياب المتكرر أو الانقطاع، باعتبارها مؤشرات أولية تستوجب المعالجة الوقائية قبل أن تتحول إلى انحراف أو جنوح.
وتابع الضابط ربيب ، مبرزا ان هذه المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب باقي المتدخلين، تؤكد أننا أمام مقاربة شمولية، تستهدف حماية التلميذ، وضمان استمراره في مساره الدراسي، بما يخدم مصلحة المجتمع ككل. وهي مقاربة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على جعل المدرسة فضاءً آمناً، جاذباً، وحاضناً لقيم المواطنة.
وختم بالتأكيد على أن محاربة الهدر المدرسي ليست مجرد معركة تعليمية، بل هي معركة أمنية، قضائية، وتنموية في آن واحد، حيث يشكل التعليم خط الدفاع الأول ضد الانحراف والجريمة، وضد كل ما يمكن أن يهدد استقرار المجتمع.