متابعة ابوبكر
في اطار تنزيل الورش الوطني لتعميم التغطية الصحية الاجبارية عن المرض الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، نظمت ، يوم الخميس 17 مارس 2022 ، بمركز المركب السوسيو رياضي الاخصاص اقليم سيدي افني ، غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون بتنسيق مع عمالة اقليم سيدي افني، جماعات الاخصاص ، سيدي مبارك وسيدي حساين اوعلي وكذا المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكلميم لقاء تحسيسي لفائدة الصناع والصانعات التقليدبين ،تحت شعار ” جميعا من اجل انجاح ورش الحماية الاجتماعية لكافة الصناع التقليدين بجهة كلميم وادنون” .
في البداية رحب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة كلميم وادنون السيد فرجي فخري بالمشاركين في أشغال هذا اللقاء التحسيسي وشكرهم على اهتمامهم بمثل هذه اللقاءات المثمرة، وأشاد بكل المحاولات والجهود التي تبذل من أجل الرفع من مستوى الصناعة التقليدية بالجهة ، كما أبدى كامل استعداده لإنجاح مثل هذه اللقاءات التحسيسية ودعمها مستقبلا خدمة لمصلحة الصناع التقليدين بالجهة .
وبعد ذلك قام ،المدير الجهوية للصناعة التقليدية بكلميم بشرح مضامن القانون رقم 50.17، الذي يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية،وسيمكن من إحداث “السجل الوطني للصناع التقليديين” ويدخل في إطار المشاريع المهمة لتنظيم المهنة، وترشيد موارد الدولة وتوجيهها للفاعلين الحقيقيين بالقطاع، الذي يعاني من التطفل والمزاولة العشوائية والتي لها انعكاسات سلبية على سمعة القطاع.
كما اكد كذلك ان هذا القانون ينظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وله عدة امتيازات خاصة للصانعات والصناع التقليديين، منها الدعم التقني والخبرات والاستشارة، والمشاركة في المعارض داخل وخارج المغرب، والاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، والمشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع، فضلا عن الاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة. وان هذا القانون يتضمن أيضا مساهمة الدولة عن تكاليف التكوين عن كل متدرج لكونها منصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 الذي هو بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
و أوضح رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة كلميم وادنون ، أن نظام المساهمة المهنية الموحدة أتى ليجمع الضرائب المتعلقة بالأنشطة المهنية في ضريبة واحدة، وهي الضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي، والرسم المهني، ورسم الخدمات الجماعية، مبرزا أن هذا الرسم الأخير يؤديه فقط المهنيون المالكون لمحل مزاولة نشاطهم.
كما اكد رئيس الغرفة أن النظام الجديد، ألغى النظام الضريبي المعمول به سابقا، والمتمثل في النظام الجزافي في احتساب الضريبة على الدخل، كما ألغى الرسم المهني
والشكر موصول لجميع القائمين على مجوداتهم المتميزة في إنجاح هذا اللقاء ،خاصة مدير
المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بسيدي افني السيد الحسين باج والى مدير المركب السوسيو رياضي السيد محمد بن قاسم .