أي خروقات هذه و التي تطول قطاع النقل ؟
و أي أضرار تمس مقاولي تأجير السيارات ؟
و من المسؤول عن مثل هذه الخروقات ؟
ما موقف مجلس المنافسة من مثل هذه الإنتهاكات ؟
هل سيكتفي السيد منير شامي رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي فقط بإحالة الملف على مجلس المنافسة أم أن له سبل أخرى لحل المشكل
و جبر الضرر الذي لحق مقاولي كراء السيارات بدون سائق ؟
كلها أسئلة سنجيب عنها في ربورطاج لاحق مع زميلنا و مراسلنا نجيب نجاري... إليكم هذا المقال كتوطئة...
نجيب النجاري : يرتقب أن يعقد مجلس المنافسة جلسة استماع، عبر تقنية المناظرة المرئية، للبث في إحالة رفعت من طرف المنظمة المغربية للنقل الطرقي لعقد جلسة استماع، حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في قطاع التأمين مسببة أضرارا لمقاولات تأجير السيارات بدون سائق.
وقد ثم تحديد يوم الإثنين 15 فبراير 2021، صباحا، لعقد جلسة الإستماع التي ستنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية. ويتضمن جدول أعمالها تقديم معطيات ووثائق حول وضعية المنافسة التي يعرفها سوق التأمين على المسؤولية المدنية بقطاع وساطة التأمين بالمغرب.
ووفق تصريح منير شامي رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي للجريدة “أن رهاننا يتوقف على مجلس المنافسة لحل المشاكل ووقف الخروقات التي طالت القطاع في ظل الوضعية الراهنة في انتظار تقييم الأضرار التي لحقت بمقاولات كراء السيارات بدون سائق" .
كما أضاف أن المنظمة المغربية ستدلي بتقارير مفصلة حول الممارسات المنافسة لمبادئ المنافسة، التي تُمارَس من طرف شركات التأمين منذ سنوات”.