تتزود تونس بأداة طال انتظارها من قبل الفاعلين في مجال التمويل المستدام. فقد اعتمدت البلاد تصنيفاً مناخياً وطنياً، وهو مرجع يهدف إلى توجيه الاستثمار العمومي والخاص نحو الانتقال البيئي وخفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. وقد نشر هذه الوثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعدتها وزارة البيئة والمجلس البنكي والمالي، بدعم من مبادرة «الوعد المناخي» ومرفق البيئة العالمية، وفق ما أورده موقع كابيتاليس يوم 21 نونبر.
مئة نشاط موزعة على ثلاث فئات
في محور التخفيف، يحدد التصنيف 100 نشاط اقتصادي موزعة على ثلاث فئات: 25 نشاطاً «تمكينياً» يتيح لقطاعات أخرى خفض انبعاثاتها، و22 نشاطاً منخفض الكربون متوافقاً أصلاً مع مسار الحياد الكربوني، و53 نشاطاً انتقالياً يتعين عليها تقليص بصمتها تدريجياً.
ويشمل النطاق مجالات واسعة: الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتنقل الكهربائي، والنقل بالسكك الحديدية، وتدوير النفايات، إضافة إلى إزالة الكربون تدريجياً من الصناعات التحويلية والغذائية.
الفلاحة والصيد البحري في صلب المنظومة
تحظى الفلاحة، القطاع الحيوي والمعرض بشدة للجفاف، باهتمام خاص. ومن الأنشطة المعترف بها الفلاحة البيولوجية والفلاحة الحافظة، وزراعة البقوليات، واستصلاح الأراضي المتدهورة، والزراعة الحراجية، والتصرف المستدام في الغابات.
وفي محور التكيف، يستهدف النص الزراعات المقاومة للجفاف والحرارة، والري قطرة قطرة والري الدقيق، واستعادة المناطق الرطبة، والتصرف المندمج في الأحواض المائية. كما يشمل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، من خلال حماية البنية التحتية للموانئ من ارتفاع مستوى البحر، وتربية الأسماك في دوائر مغلقة، والبحث في أنواع قادرة على مقاومة ارتفاع حرارة المياه.
لغة مشتركة للتمويل الأخضر
يتمثل الهدف الرئيسي في تزويد البنوك والمؤسسات والمستثمرين الدوليين والهياكل العمومية بمعايير مشتركة لتقييم الأداء البيئي للمشاريع. فإلى حد الآن، وفي غياب مرجع وطني، كان كل ممول يطبق معاييره الخاصة، ما كان يعقّد نفاذ أصحاب المشاريع التونسيين إلى التمويلات المناخية ويعرض السوق لخطر «الغسل الأخضر».
ومن خلال توضيح ما يمكن اعتباره «أخضر»، يُنتظر أن يسهل التصنيف إصدار السندات الخضراء، وتطوير خطوط تمويل مخصصة، وتعبئة الصناديق الدولية، في وقت تبقى فيه قدرة الدولة التونسية على الاقتراض محدودة.
انسجام مع التزامات اتفاق باريس
تندرج هذه المبادرة ضمن التزامات تونس في إطار اتفاق باريس، وتحديداً مساهمتها المحددة وطنياً المحيّنة سنة 2021، التي تحدد هدف خفض الكثافة الكربونية للاقتصاد بنسبة 45% بحلول 2030 مقارنة بسنة 2010.
كما تقرّب المبادرة البلاد من معايير الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول، الذي يمتلك منذ 2020 تصنيفه الخاص. وبالنسبة للمصدرين التونسيين الخاضعين لمتطلبات متزايدة في مجال تتبع الكربون، لا سيما مع آلية تعديل الكربون على الحدود، يشكل امتلاك إطار متوافق ميزة حقيقية.
تحدي التنفيذ
يبقى الآن تفعيل هذه الأداة. فنجاعتها رهينة اعتمادها الفعلي من قبل البنوك، وتكوين محللي القروض، ووجود حوافز ملموسة. وفي بلد تجد فيه السدود صعوبة في الامتلاء وتصبح فيه مسألة المياه وجودية، قد يكون لنجاح هذا الانتقال المالي وزن كبير في قدرة تونس على مواجهة الاضطراب المناخي.