بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، جدد المجتمع الدولي التأكيد بقوة، مرة أخرى، دعمه المتواصل ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية باعتباره حلا دائما ومتوافقا بشأنه لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وصدحت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر الجاري، بتصريحات الدول الأعضاء من جهات العالم الخمس، الداعمة للمسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي، ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعرب سفراء وممثلو البعثات والتجمعات الإقليمية، أيضا، عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وأيدوا بقوة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي كرس جديتها ومصداقيتها المجتمع الدولي، وتبقى الحل الوحيد لهذا النزاع.
وفي واقع الأمر، فإن هذا التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة ليس إلا انعكاسا واضحا وصريحا لعدالة القضية الوطنية، وللدعم الذي يحظى به المغرب ونجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالفعل، وعلى مستوى الأمم المتحدة، فإن 163 بلدا، أي ما يمثل 85 في المئة من الدول الأعضاء في المنظمة، لا تعترف بالكيان الوهمي المرتبط بالبوليساريو.
كما أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة موت الاستفتاء وإقباره بشكل نهائي، لصالح الحل السياسي التوافقي لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشاد العديد من المتدخلين، أيضا، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط وبدون تحفظ لمغربية الصحراء.
كما توجت دراسة قضية الصحراء المغربية، على مستوى اللجنة، أيضا، باعتماد قرار يجدد التأكيد على دعم العملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل الأطراف".
وشكلت مداولات اللجنة فرصة لمختلف المتدخلين للتعبير عن دعمهم القوي وبالإجماع للوحدة الترابية اللمملكة وسيادتها الكاملة على صحرائها. وسلطت الضوء على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقته المملكة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.
وفي السياق ذاته، تم إبراز شرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، والذين يعدون الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء. وفي هذا الصدد، أشادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبإسهاب، بمشاركة المنتخبين من جهتي الصحراء المغربية في الندوتين الإقليميتين الأخيرتين (للجنة 24) المنعقدة في غرينادا، وكذلك في دورتها المنعقدة في نيويورك السنة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية في المائدتين المستديرتين بجنيف.
وهكذا، تناوب مختلف السفراء وممثلي دول العالم العربي وإفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي، على منصة اللجنة الرابعة للتأكيد على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن التي تضمنها بشكل خاص القراران 2494 و 2548 اللذين يدعوان إلى إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق. كما تكرس هذه القرارات مسلسل المائدتين المستديرتين اللتين بدأهما المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، وحددتا بشكل نهائي الأطراف المشاركة في العملية السياسية بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".
كما شدد المتدخلون أمام اللجنة على أن الأطراف الأربعة المعنية التزمت بالاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الصيغة ومع نفس المشاركين، في إطار مسلسل الموائد المستديرة. مع التأكيد على أن ذلك يتماشى مع الطلب الذي قدمه مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف الأربعة المشاركة لمواصلة الالتزام طوال العملية السياسية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.
وكانت جلسات المناقشة العامة للجنة مناسبة للتذكير بأن قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007، سلطت جميعها الضوء على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدة أن هذا المخطط يتميز بتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للأعراف والمعايير الدولية من حيث تفويض السلطة للسكان المحليين.
وفي هذا السياق، جددت دول الخليج إضافة إلى الأردن واليمن "موقفها المبدئي والثابت والدائم" الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل توافقي لقضية الصحراء المغربية، مع رفض "أي مساس" بالمصالح العليا أو سيادة ووحدة المملكة الترابية.
وذكر ممثلو هذه الدول، في هذا الصدد، بموقفهم المشترك من قضية الصحراء المغربية، كما عبرت عن ذلك القمة المغربية - الخليجية المنعقدة بالرياض في 20 أبريل 2016. ورحبوا بجهود المملكة الجادة وذات المصداقية المبذولة في إطار العملية السياسية التي تتم برعاية حصرية من الأمم المتحدة.
وأكدوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل "خيارا بناء" يهدف إلى التوصل لحل عادل وواقعي وتوافقي، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.
من جانبها، اغتنمت العديد من الدول الإفريقية الفرصة التي أتاحها اجتماع اللجنة الرابعة للتنويه بالتطور الذي تشهده جهة الصحراء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما المشاريع الضخمة التي تمت بلورتها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك، والجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
وشددت هذه الدول أيضا على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي "الحل الأساسي القائم على التوافق"، باعتبار أنها "تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، ونابعة من التوافق، وتستوفي أعلى المعايير الدولية في مجال تفويض الصلاحيات إلى الساكنة المحلية".
كما أبرزت الدول الإفريقية ضرورة التوصل بسرعة إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء لرفع التحديات الأمنية في المنطقة.
وقالت هذه الدول بهذا الخصوص "من الواجب علينا، نحن المجتمع الدولي، أن نضع في اعتبارنا الإمكانات الهائلة التي تعود بها تسوية هذا النزاع نهائيا، ليس في مجال التعاون والتنمية فحسب، بل أيضا في التصدي للتحديات الهامة التي تواجه المنطقة والساحل".
وأعربت عدة دول إفريقية أيضا عن "قلقها العميق" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء، وكذا لمسلسل الموائد المستديرة الرامية إلى التوصل إلى هذا الحل. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى إحصاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، كما طالب مجلس الأمن الدولي بذلك مرارا.
وبدورها، جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي تجمع إقليمي يضم 33 دولة من أمريكا اللاتينية والمجموعة الكاريبية، دعمها القوي للمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى "حل سياسي'' لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقالت المجموعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنها "تواصل تقديم دعم قوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ومستدامة، ومقبولة من جميع الأطراف" لقضية الصحراء المغربية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
كما أعربت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي عن دعمها "للجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى تكثيف المفاوضات بين الأطراف، تحت رعاية الأمين العام ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده".
وجدد ممثلو دول الكاريبي دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، واصفين إياها بأنها مقترح "قابل للتطبيق وجدي وذو مصداقية" لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معربين عن دعمهم الراسخ للمسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشددوا، في هذا الصدد، على ضرورة المضي قدما نحو بلورة حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 و2548.
كما نوهت هذه البلدان بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة فعلية من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتزام جميع المشاركين بعقد جلسة ثالثة بنفس الشكل ونفس المشاركين.
ودعا ممثلو دول البحر الكاريبي كذلك إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ عام 2011.
وفي ختام مناقشات اللجنة حول الصحراء المغربية، أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أن "الصحراء كانت مغربية منذ فجر التاريخ وستظل مغربية إلى الأبد".
وقال السيد هلال "ليكن واضحا لمن يريد أن يسمع ذلك أن جهود المغرب وحسن نيته لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي ليست لها بداية ونهاية سوى هذه الحقيقة المتجذرة في روح الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة".
وشدد السفير على أن مغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية وسياسية وجغرافية وبشرية ودينية وقانونية، مؤكدا أن "التاريخ عنيد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة صياغته بناء على تأويلات مضللة وحسب منطق متغير وفقا لمبادئ البعض، والمصالح الجيو-سياسية لآخرين، وأهداف الهيمنة لدى البعض الآخر".
وأكد السيد هلال أن الاستفتاء "ليس بأي حال من الأحوال مبدأ من مبادئ القانون الدولي" وأن أداة الاستفتاء "ماتت ودفنت منذ أكثر من عقدين من الزمن" لصالح حل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشدد السيد هلال أمام اللجنة، بهذا الخصوص، على أنه "لا يمكننا مطلقا إحياء الموتى. وهذا ليس موقف المغرب فقط، بل موقف الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره".
وأوضح السفير أنه "لم تشر أي من قرارات مجلس الأمن الـ 34 منذ سنة 2001 إلى الاستفتاء بتاتا. لقد اختار المجلس بشكل قاطع وعلى نحو لا رجعة فيه حلا سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومتوافقا بشأنه، باعتباره الحل الوحيد للنزاع على الصحراء المغربية".
وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة التقدم المتعدد القطاعات بالصحراء، والذي يضع الأقاليم الجنوبية للمملكة من بين المناطق الأكثر تطورا في إفريقيا.
وأضاف السيد هلال أن "المغرب اختار التطلع إلى المستقبل بدلا من التقوقع في الماضي. وعلى الرغم من ارتباطه الشديد بالمسار السياسي الأممي، فقد اتخذ بلدي قرارا حازما بعدم انتظار نتائجه وذلك لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في صحرائه، كما هو الحال في جميع المناطق الأخرى بالمملكة".