هذا ما تخشاه الجزائر من اتفاقية "حرية تنقل الأشخاص"

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في إفريقيا مبررا ذلك بـ" الحاجة لشرحها أكثر للرأي العام".

وأوضح أويحيى في تصريحات للإذاعة الجزائرية :" حتى إذا وقعنا عليها مستقبلا فهذا لا يعني أبدا أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية مع ضرورة التأكيد هنا أن الجزائر، والجزائر العاصمة تحديدا، كانت ملجأ لحركات التحرير وعاصمة للأحرار ثم عاصمة للطلبة الأفارقة حيث تستقبل سنويا، وهو ما يجهله الكثيرون، أكثر من 5 آلاف طالب إفريقي من مختلف الجنسيات. إذا كنا نحن المغاربة فشلنا في تنشيط آليات الاتحاد المغاربي لأسباب يعرفها الجميع، فآمل أن يدفع الفضاء الإفريقي نظيره المغاربي للتحرك من أجل الالتحاق بالموكب الإفريقي من خلال هذا الفضاء الواسع".

وبسؤاله حول ماذا يمكن لبلادنا أن تستفيده من التوقيع على اتفاقية منطقة التبادل الحر التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء بكيغالي، شدد الوزير الأول أحمد أويحيى على أن "الجزائر بدأت تهتم بعملية التصدير لإفريقيا بعد أن كانت هذه الثقافة شبه غائبة بسبب الوضع المالي المريح الذي كانت تعرفه بلادنا أو البحبوحة المالية كما يسميها البعض مع رفضي لهذا المصطلح، وقد انتظم منتدى جزائري إفريقي في التعاون الاقتصادي منذ سنتين بالجزائر، وشرع رجال أعمال جزائريون في دخول السوق الإفريقية، وهذه مؤشرات على اهتمامنا بهذه السوق، وأنا على قناعة أن المصدر الجزائري لديه ما يصدره للخارج لكن المشكلة حاليا التي يعانيها المتعامل الجزائري هي هشاشة الإنتاج المحلي.

وبالتالي فإن الجزائر ستستفيد من إطلاق هذه المنطقة لأن الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات يعد من أبرز الإقتصادات في القارة السمراء فنحن من بين أربع إلى خمس دول الأولى قاريا في الإنتاج الصناعي وحتى الفلاحي، كما ستستسفيد القارة من مزيد من الاندماج. والواقع أن اتفاقية اليوم تقدم رسالتين للفضاء الاقتصادي الجزائري أولا: رسالة أمل وهي مستقبل سوق أوسع، والرسالة الثانية هي للتجنيد و تحسين الأداء"حسب الوزير الأول أحمد أويحيى.