فصول صراع محتدم بدأت تلوح في سماء العلاقات بين المغرب والمينورسو بعد إدلاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأربعاء، بتصريح قوي أكد فيه أن بعثة المينورسو "لا يمكن لها أن تضبط جميع المناطق"، عقب المراسلة التي بعثت بها البعثة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار إلى الأمم المتحدة تنفي من خلالها تحركات الجبهة في مناطق غير مشروعة.
العلاقة المتوترة حاليا مع البعثة الأممية، تعيد إحياء جرح قديم جديد لم يندمل إلى حدود الساعة، عقب طرد المغرب لـ84 موظفا تابعا للمينورسو بعد خلاف مع الأمين العام السابق، بان كي مون، بخصوص تصريحات سابقة له اعتبر فيها المغرب سلطة احتلال في علاقته بالصحراء.
ويرى العديد من المتتبعين أن المغرب، وفي إطار تصعيده العسكري بنقله لمجموعة من آلياته الحربية إلى الصحراء تحسبا لأي طارئ، قد لا يجد أي حرج في قطع شعرة معاوية مع المينورسو، وإعلان القطيعة التامة معها في أعقاب التطورات الأخيرة التي تجري بمنطقة المحبس التابعة ترابيا لإقليم آسا الزاك.
أحمد نور الدين، باحث متخصص في قضية الصحراء، قال إن "المغرب فوت فرصته مع التاريخ في ما يخص تواجد بعثة المينورسو منذ تسعينات القرن الماضي"، مسجلا أنه عندما فشلت البثعة في تنظيم الاستفتاء الذي جاءت من أجله، "كان على المغرب ساعتها أن يحسم في مسألة طردها من أراضيه، بعد انتفاء سبب وجودها".
وأضاف نور الدين، في تصريح لجريدة صحفي، قائلا: "معلوم أنّ الجزائر وجبهتها هما من أفشلا مسلسل تحديد الهوية سنة 1992 بسب رفض تسجيل حوالي 74 ألف صحراوي"، وأرجع ذلك إلى اندلاع الحرب الأهلية في الجزائر التي سميت بالعشرية السوداء، وكذا عودة القيادات المؤسسة للجبهة والآلاف من سكان تندوف إلى أرض الوطن.
وأكد نور الدين أن وزارتي الداخلية والخارجية، بحكم توفرهما على المعطيات، "مطالبتان بالرد على تكذيب المينورسو حول تحركات الجبهة في المنطقة العازلة، وإلا فسيكون المغرب أمام حرج كبير في علاقته مع المنتظم الدولي لأن تكذيبه، إن ثبت، سيشكل ضربة قاصمة لمصداقية دبلوماسيته وتحركاتها الخارجية، وسيضعف موقفه الدبلوماسي العام أمام المنظمات الدولية، وسيشكك في حججه وحقوقه الشرعية".
وأورد المتحدث ذاته أن خروج رئيس الحكومة بتصريح يكذب المينورسو "يطرح الكثير من التساؤلات، لأن الجهة التي قدمت التصريحات حول التصعيد في الموقف هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية"، ليتساءل: "لماذا يكلف الآن العثماني بتكذيب المنورسو؟"، مشددا على أن التلويح بالتصعيد العسكري الذي يروج حاليا، "كان يجب أن يتم مع زيارة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى منطقة تفاريتي التي دأب الانفصاليون على التحرك فيها".
الباحث المتخصص في قضية الصحراء يرى أن المغرب مطالب الآن باستعادة المبادرة على الأرض وطرد المينورسو، لأنه الخيار الوحيد الذي يخدم المغرب بعد الانتكاسات التي تعرضت لها الدبلوماسية المغربية المتمثلة في قرار المحكمة الأوروبية الأخير، وحجز الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا، وعدم تفعيل مضامين الرسالة الملكية إلى قمة كيغالي بوجوب طرد الانفصاليين من الاتحاد الإفريقي.
وفي السياق ذاته، أوضح نور الدين أن استمرار وجود المينورسو في الصحراء، بعد فشل تنظيم الاستفتاء سنة 1992 وبعد إعلان كوفي عنان عن استحالة تنظيم الاستفتاء سنة 2004، "شكل أحد العوامل المشجعة والمحرضة والحاضنة لما يسمى بانفصالي الداخل، لأن الخلاف كان ينحصر مع الجزائر وجبهة البوليساريو، ولم يكن هناك مشكل مع أبناء الصحراء في الداخل".
وأبرز نور الدين أن المينورسو إذا ثبت أنها هي التي كذبت، فإنها ستكون قد برهنت على انحيازها للجزائر والانفصاليين، وهي حجة إضافية لمطالبة مجلس لأمن بسحبها من الصحراء وتوفير ميزانية الأمم المتحدة الهزيلة لمناطق هي بحاجة إليها.
وختم الخبير المغربي تصريحه بالتنبيه إلى أن المغرب قد تنتظره انتكاسة أخرى تتثمل في الشراكة التي وقعتها الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي لإدراج هذا الأخير كشريك يحل إلى جانبها كل مشاكل القارة السمراء، بما فيها قضية الصحراء المغربية.
وتابع بأن المبعوث الأممي كوهلر بدأ عملياً في تفعيل هذه الشراكة من خلال توسيع مشاوراته لتشمل رئيس الاتحاد الإفريقي، بول كاغامي، ورئيس المفوضية الإفريقية، موسى فقيه. واعتبر نور الدين أن الأخطر كون هذه المشاورات شملت حتى أعداء المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، وأبرزهم رئيس مجلس السلم والأمن، الجزائري إسماعيل شركي.