أفاد عمار بلاني، سفير الجزائر في بروكسل، بأن اللقاءات التي عقدها الوفد الجزائري مع المفوضية الأوروبية، خلال أسبوع الشراكة الأخير، شددت على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
أوضح بلاني أن الوفد الجزائري استغل سلسلة اللقاءات مع الشريك الأوروبي لإعادة تأكيد موقف الجزائر الثابت ومقاربتها الشاملة بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المقاربة الأمنية البحتة والسياسات أحادية الجانب التي أثبتت فشلها في مواجهة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأبرز بلاني أن الوفد الجزائري استعرض الجهود المبذولة والسياسات المتبعة من طرف الحكومة الجزائرية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، بالتنسيق مع سلطات هذه الدول وتكفلها بتكاليف سفرهم. ونبهت الجزائر، وفق سفيرها، إلى أنه في ضوء تغير نسق الهجرة وتنوع مسارات المهاجرين وتشديد سياسة أوروبا إزاء هذه الظاهرة، أصبحت دول الساحل الشمالي لإفريقيا الأكثر استقطابا للمهاجرين بغرض الإقامة. وأشار الوفد الجزائري في السياق نفسه إلى أن هذا الوضع يستدعي تكثيف الجهود لمساندة دول المصدر وتقديم الدعم لها، لاسيما في المجال التنموي ودعم فئة الشباب وبذل المزيد من الجهود لتسهيل قنوات الهجرة الشرعية.
وفي الشأن الأمني، ذكر السفير أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول كيفية تعميق آليات الحوار غير الرسمي رفيع المستوى الذي أطلق مساره وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل والممثلة السامية للشؤون الخارجية والمسائل الأمنية فديريكا موغريني في 19 أكتوبر الفارط، لاسيما في مجال محاربة الاٍرهاب والتطرّف والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. كما تبادل الوفدان تحاليلهما لمستجدات الوضع الأمني والمسار السياسي والجهود الإقليمية والدولية لاسترجاع الأمن والاستقرار في كل من ليبيا ومنطقة الساحل، وعبرا عن انشغالهما العميق حول الوضع الإنساني المتأزم في سوريا والعراقيل التي تحول دون إعادة بعث مسار السلام في الشرق الأوسط.
وفي قضية الصحراء الغربية، قال بلاني إن الجانبين ثمنا مساعي الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، لإعادة بعث المسار التفاوضي بين المغرب وجبهة البوليساريو وأكدا على ضرورة دعم هذه الجهود. واستغل الجانب الجزائري، وفق السفير، هذه الفرصة لمباركة منطوق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018 الذي جاء مؤكدا على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن السيادة المغربية وأن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وشركائه الأوربيين سارية المفعول قانونا ما دامت لا تشمل هذا الإقليم. من جانبه، نقل السفير عن الوفد الأوروبي التزامه بمواصلة تمويله للمشاريع والمستلزمات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات وعزمه على اقتراح نشاطات جديدة تستهدف دعم فئة الشباب.
ولم تخل لقاءات الجانبين من مناقشة أوضاع الجالية الجزائرية في أوروبا. وفي هذا الإطار، ذكر بلاني أن وفد المفوضية الأوروبية قدم إحاطة بشأن الجهود المتبعة على المستوى المؤسساتي لضمان حماية ومراقبة منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة في الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد. كما استمع الأوروبيون، يضيف، إلى الانشغالات التي طرحها الوفد الجزائري “لاسيما المتعلقة بحماية حقوق الأقليات المسلمة بأوروبا بما في ذلك حقوق ومكاسب الجالية الجزائرية بالمهجر في ظرف يتميز بتنامي التيار المعادي للأجانب وبشكل خاص المسلمون منهم، واستغلال بعض الأطراف لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لتسويق أفكار سلبية الهدف من ورائها تغليط الرأي العام الأوروبي وتخويفه من كل من يحمل معتقدات وقيم مختلفة”.
وفي الجانب العملياتي، قال السفير إن الوفدين اتفقا على مواصلة الحوار على كافة المستويات من خلال تنظيم لقاءات وورشات تحسيسية وتكوينية لاسيما في مجال الجريمة الإلكترونية ومكافحة تبييض الأموال وترقية التعاون القضائي في المجال المدني والعقابي وأخرى حول سياسة التأشيرة للدخول إلى فضاء “شنغن”، كما اتفقا على المشاركة في الفعاليات والتظاهرات التي ينظمها كل طرف بهدف تعميم المنفعة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وجاءت هذه اللقاءات التي عقدت ببروكسل من 27 فبراير إلى 2 مارس 2018 في إطار تعميق الحوار والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وتضمنت ثلاثة اجتماعات قطاعية تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية الهادفة إلى تعميق الحوار السياسي وتبادل وجهات النظر بشأن الرهانات الأمنية على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مسائل الهجرة وتسهيل تنقل الأشخاص. وضمت هذه الاجتماعات عن الجانب الجزائري ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل والعمل والضمان الاجتماعي، وكذلك ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الوطني. أما من الجانب الأوروبي، فقد حضر ممثلون عن المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي وممثلون عن المديرية العامة للجوار والعدالة والمستهلك والهجرة والشؤون الداخلية والتعاون الدولي والتنمية التابعة المفوضية الأوروبية.