م-النوري.
استنفرت مصالح المراقبة المركزية في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرق المراقبة الجهوية لتعقب أنشطة شبكات متخصصة في تهريب مادة “الغازوال”، التي يتم استخراجها من وحدات صناعية وأوراش كبرى للبناء والأشغال بمحيط الجديدة والدار البيضاء وطنجة. وأفادت مصادر موثوقة بفتح تحقيقات موسعة حول هذه الأنشطة، بتنسيق مع خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للفرقة الوطنية للجمارك، التي زودت المراقبين بمعطيات دقيقة حول مسارات شحنات المواد المهربة، وهوية المتورطين الذين أسسوا “سوقا سوداء” لبيع المحروقات بأسعار تقل عن الأسعار الرسمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن فرق المراقبة الجهوية في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة كثّفت من دورياتها بالطرق السيارة والمحاور الرئيسية، وذلك في سياق حملة احترازية لكبح أنشطة التهريب. وركزت التحقيقات على مستودعات عشوائية في مناطق نائية، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، كما استعانت بمعلومات صادرة عن شركات توزيع المحروقات لرصد مسارات الشاحنات ومحاضر تسليم الشحنات.
وأوضحت المصادر أن الشبكات تعتمد على صهاريج صغيرة بسعة 1000 لتر، ما يتيح سهولة نقلها وتخزينها في مستودعات غير مجهزة. وبيّنت التحريات الأولية أن هذه الشبكات تعتمد السرية عبر تنظيم عمليات الشحن ليلاً وتوظيف سماسرة لتصريف كميات كبيرة من المحروقات دفعة واحدة. وتشمل أبرز زبائن هذه الشبكات فلاحين يستخدمون محركات ضخ تعمل بـ”الغازوال”، ومقاولين صغاراً ينشطون في أعمال الحفر والبناء.
في سياق متصل، أرجأت إدارة الجمارك تطبيق إلزامية “التأشير الجبائي” على المحروقات إلى يناير 2026، وفقاً لدورية صدرت بشأن المقتضيات الجمركية المضمنة في قانون المالية لسنة 2025، ما يمنح الوقت الكافي لتفعيل هذا النظام الجديد بهدف ضمان جودة المنتجات ورصد سلسلة التوزيع بدقة.
وعلى صعيد آخر، توسعت تحريات الجمارك لتشمل وثائق شركات تستغل “الغازوال” في أوراش صناعية وبنائية، حيث تم الكشف عن تلاعبات تشمل إسقاط الكميات المستعملة من قوائم النفقات الجارية، تضخيم فواتير المشتريات، وتزوير أوامر مهام للحصول على شحنات إضافية يتم بيعها في السوق السوداء.
هذه التحركات تؤكد عزم إدارة الجمارك على تشديد الرقابة ومكافحة جميع أشكال التهريب حفاظاً على استقرار السوق الوطنية وصيانة الموارد المالية للدولة.