أحيى افتتاح السفارة المغربية بالعراق آمال معتقلين مغاربة هناك منذ سنوات طويلة وأسرهم، مجددين مطالبتهم بتحريك ملفات ترحيلهم، خاصة أن منهم من يعيشون أوضاعا مزرية، ناهيك عن إنجاب إحداهن لطفلة لا تزال تقبع معها وراء الأسوار.
وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز البقالي، المتحدث باسم التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، إن افتتاح سفارة المغرب بالعراق أسعد عائلات المعتقلين.
وأضاف البقالي، ضمن تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية: “كل آمال إعادة أبنائنا هناك كانت متوقفة على افتتاح السفارة المغربية”.
وتابع: “كلما فتحنا الملف مع المسؤولين كنا نصطدم بعقبة عدم وجود السفارة؛ وبالتالي اليوم تمت إزالة هذا العائق، وبات من الممكن تحقيق آمال المعتقلين وعائلاتهم”.
وطلب المتحدث باسم التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق بضرورة تنظيم القائم بالأعمال بالسفارة المغربية بالعراق بزيارة للمعتقلين بالسجون هناك”، لافتا إلى أنه “منذ ما يقارب من 18 سنة لم تحدث أي زيارة للسجناء هناك؛ وبالتالي فتنظيمها سيمنح المسجونين إحساسا بأن وطنهم يهتم بهم”.
وأردف: “لا بد من إعادة تسريع تسليم هؤلاء الناس وأن تتم إعادة النظر في ملفاتهم، خاصة أن منهم من باتت قضيتهم عبارة عن حالة إنسانية؛ كالسجينة التي أنجبت هناك ولا تزال طفلتها ترافقها هناك”.
وتعتبر التنسيقية أن التهم الموجهة إلى المعتقلين من قبل السلطات العراقية “باطلة وملفقة، كما أن التحقيقات عرفت خروقات كثيرة والاعترافات أخذت تحت الإكراه والتعذيب”.
ويوجد بالسجون العراقية حوالي 10 معتقلين؛ من بينهم امرأتان وطفلة ازدادت داخل السجن، خمسة معتقلين هم في سجن الرصافات بالعاصمة بغداد وخمسة آخرين في الناصرية بالجنوب.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استقبل، خلال شهر مارس من السنة الماضية، نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد حسين، متداولين وضعية عدد من المغاربة المعتقلين في العراق من الذين توبعوا على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا لها علاقة بالإرهاب.
ولم تبرز أي مخرجات بخصوص إمكانية العودة عقب نهاية الاجتماع، كما أنه لم ينته بوضع ترسانة قانونية تنظم أو تمهد لاستقبال المعتقلين؛ وهو ما دفع العائلات مرارا إلى مراسلة وزارة العدل والسفارة العراقية بحثا عن حلول تنهي الوضع الراهن.