م-النوري.
درعة تافيلالت، في ظل فشل مجموع جماعات الواحة وتخبطها في الخروقات وانعدام الشفافية الجهة التي تواجه تحديات متعددة بسبب خصوصياتها الجغرافية والاجتماعية، تشهد تطورات جديدة بعد دخول شركات توزيع الماء والكهرباء. يعكس هذا التطور تغيرات عميقة قد تؤثر بشكل كبير على حياة الساكنة المحلية، حيث يسود تخوف متزايد بين المواطنين بشأن التسعيرة المقترحة لكل من الماء والكهرباء، في ظل الفقر المدقع الذي يعاني منه الكثيرون في الجهة.
تعاني منطقة درعة تافيلالت من فوارق اجتماعية واقتصادية حادة بالمقارنة مع باقي جهات المملكة. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب قلة فرص العمل، وانعدام المشاريع الصناعية التي قد توفر وظائف لشباب المنطقة. معظم الأسر تعتمد على الدعم المالي الذي يوفره أبناؤها العاملون في الخارج أو في المدن الكبرى، ما يجعلها في وضع هش للغاية.
هذه التحديات الاقتصادية تتفاقم مع دخول الشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، وسط مخاوف متصاعدة من أن تكون التسعيرات الجديدة عبئًا إضافيًا على الأسر الفقيرة. مع العلم أن الجهة تعتمد على ندرة الموارد المائية، وضعف الشبكات الكهربائية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المواطنين.
تعاني البنية التحتية في الجهة من ضعف حاد في مواجهة الطلب المتزايد على الموارد الأساسية، حيث أن توزيع الماء والكهرباء في مناطق الجنوب الشرقي يعد تحديًا دائمًا بسبب المسافات الشاسعة والتضاريس القاسية. وفي ظل غياب استثمارات فعلية لتحسين البنية التحتية، فإن دخول الشركات الخاصة قد يواجه انتقادات واسعة، إذا لم يُراعَ الوضع الاجتماعي للساكنة.
في ظل هذه التطورات، ظهرت وثيقة من ولاية جهة درعة تافيلالت تتعلق بانتخاب رئيس مجموعة الجماعات الترابية لتوزيع الماء والكهرباء. هذه الخطوة، رغم أهميتها التنظيمية، قد تفتح الباب أمام نقاش واسع حول أولوية مصالح المواطنين، وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسعيرات والخدمات.
من بين الحلول الممكنة، يمكن اعتماد سياسات تسعير متوازنة تتيح للشركات والجهات الوصية وضع تسعيرات تراعي القدرة الشرائية للسكان. كما يُنصح بإطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية توفر فرص عمل للشباب، مثل الصناعة والسياحة. إلى جانب ذلك، من الضروري تعزيز البنية التحتية من خلال تطوير شبكات الماء والكهرباء لتقليل كلفة التوزيع وضمان استدامة الموارد. ولا يمكن إغفال أهمية التواصل الشفاف، حيث يتعين على الجهات الرسمية شرح القرارات المتخذة للمواطنين لضمان فهمهم للإجراءات وتفادي حدوث أي توترات اجتماعية.
يبقى الجنوب الشرقي، وخاصة درعة تافيلالت، أمام تحديات كبيرة تتطلب تضافر جهود السلطات المحلية، الشركات، والمجتمع المدني لضمان تنمية مستدامة توازن بين تحسين الخدمات وحماية حقوق المواطنين.
-نيوز|إكراهات الجهة 8 ..تحديات توزيع الكهرماء" بدرعة تافيلالت"
م-النوري.
درعة تافيلالت، في ظل فشل مجموع جماعات الواحة وتخبطها في الخروقات وانعدام الشفافية الجهة التي تواجه تحديات متعددة بسبب خصوصياتها الجغرافية والاجتماعية، تشهد تطورات جديدة بعد دخول شركات توزيع الماء والكهرباء. يعكس هذا التطور تغيرات عميقة قد تؤثر بشكل كبير على حياة الساكنة المحلية، حيث يسود تخوف متزايد بين المواطنين بشأن التسعيرة المقترحة لكل من الماء والكهرباء، في ظل الفقر المدقع الذي يعاني منه الكثيرون في الجهة.
تعاني منطقة درعة تافيلالت من فوارق اجتماعية واقتصادية حادة بالمقارنة مع باقي جهات المملكة. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب قلة فرص العمل، وانعدام المشاريع الصناعية التي قد توفر وظائف لشباب المنطقة. معظم الأسر تعتمد على الدعم المالي الذي يوفره أبناؤها العاملون في الخارج أو في المدن الكبرى، ما يجعلها في وضع هش للغاية.
هذه التحديات الاقتصادية تتفاقم مع دخول الشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، وسط مخاوف متصاعدة من أن تكون التسعيرات الجديدة عبئًا إضافيًا على الأسر الفقيرة. مع العلم أن الجهة تعتمد على ندرة الموارد المائية، وضعف الشبكات الكهربائية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المواطنين.
تعاني البنية التحتية في الجهة من ضعف حاد في مواجهة الطلب المتزايد على الموارد الأساسية، حيث أن توزيع الماء والكهرباء في مناطق الجنوب الشرقي يعد تحديًا دائمًا بسبب المسافات الشاسعة والتضاريس القاسية. وفي ظل غياب استثمارات فعلية لتحسين البنية التحتية، فإن دخول الشركات الخاصة قد يواجه انتقادات واسعة، إذا لم يُراعَ الوضع الاجتماعي للساكنة.
في ظل هذه التطورات، ظهرت وثيقة من ولاية جهة درعة تافيلالت تتعلق بانتخاب رئيس مجموعة الجماعات الترابية لتوزيع الماء والكهرباء. هذه الخطوة، رغم أهميتها التنظيمية، قد تفتح الباب أمام نقاش واسع حول أولوية مصالح المواطنين، وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسعيرات والخدمات.
من بين الحلول الممكنة، يمكن اعتماد سياسات تسعير متوازنة تتيح للشركات والجهات الوصية وضع تسعيرات تراعي القدرة الشرائية للسكان. كما يُنصح بإطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية توفر فرص عمل للشباب، مثل الصناعة والسياحة. إلى جانب ذلك، من الضروري تعزيز البنية التحتية من خلال تطوير شبكات الماء والكهرباء لتقليل كلفة التوزيع وضمان استدامة الموارد. ولا يمكن إغفال أهمية التواصل الشفاف، حيث يتعين على الجهات الرسمية شرح القرارات المتخذة للمواطنين لضمان فهمهم للإجراءات وتفادي حدوث أي توترات اجتماعية.
يبقى الجنوب الشرقي، وخاصة درعة تافيلالت، أمام تحديات كبيرة تتطلب تضافر جهود السلطات المحلية، الشركات، والمجتمع المدني لضمان تنمية مستدامة توازن بين تحسين الخدمات وحماية حقوق المواطنين.