قضت محكمة لندنية، الخميس، برفض “غير قابل للطعن” لطلب استئناف تقدمت به إحدى المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، من أجل إعادة إثارة طلب “إبطال” اتفاقية الشراكة التي وقعتها الرباط ولندن في أكتوبر 2019، بعد أن سبق ورفض الطلب ذاته من طرف القضاء الابتدائي البريطاني.
قبلها بيومين، جددت وزارة الخارجية البريطانية تأكيد موقفها الداعم لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، الرامية إلى التوصل إلى حل “عادل ودائم” للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
جاء ذلك جوابا على سؤال برلماني وجهه النائب العمالي في مجلس العموم البريطاني، نافيندو ميشيرا، إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، حول الخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها بلاده للوصول إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وأشارت الخارجية البريطانية في جوابها المكتوب، الذي وقعه وكيل الوزارة بالبرلمان، ديفيد روتلي، إلى اللقاء الذي جمع اللورد أحمد طارق، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، مع وزير الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والذي تم خلاله التأكيد على العلاقات القوية بين البلدين. كما أشار الجواب إلى لقاء جمع ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودورد، بنظيرها المغربي في الـ18 من الشهر الماضي.
وكان اللورد أحمد طارق قد نوه خلال لقائه بناصر بوريطة في التاسع من الشهر الجاري، على هامش الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالعلاقات والشراكات “المتينة والمثمرة” التي تجمع الرباط بلندن، والتي قال عنها إنها “قديمة وآخذة في التطور”.
ولم يستبعد محللون أن تدفع التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين المملكتين، والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط على الساحة الإقليمية والدولية ونجاحها في إقناع عدد من الدول بإعادة مراجعة مواقفها بشأن سيادتها الترابية، (أن تدفع) بريطانيا، هي الأخرى، إلى إبداء موقف أكثر وضوحا على غرار موقف واشنطن، الحليف الأول للندن.
موقف إيجابي
محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بسلا، قال إن “المواقف البريطانية تتماهى مع الطرح المغربي لحل قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى أن لندن لم يسجل عليها يوما أنها أبدت موقفا معاديا للرباط، سواء من خلال تصريحات مسؤوليها أو من خلال المناقشات الأممية بمجلس الأمن”.
وأضاف الأستاذ الجامعي عينه، في تصريح لإحدى الجرائد الإلكترونية المغربية، أن “المملكة المتحدة ترى في نظيرتها المغربية بوابتها نحو القارة الإفريقية وشريكا استراتيجيا موثوقا به، ولا أدل على ذلك من عديد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين”.
وشدد الغواطي على أن “لندن تعي جيدا مركزية قضية الصحراء المغربية في السياسة الخارجية للرباط، وبالتالي فهي لا تتوانى في التعبير عن مواقف داعمة للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل دائم وواقعي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، في انتظار مواقف أكثر تقدما”.
اعتراف عملي وقانوني
لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “المملكة المتحدة تعترف عمليا وقانونيا بمغربية الصحراء، وذلك بالنظر إلى اتفاق الشراكة الذي يجمعها بالمملكة، والذي يشمل كامل التراب الوطني، بما فيه الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى دعمها المتكرر لمبادرة الحكم الذاتي”.
وأشار المحلل السياسي ذاته، في تصريحه الى احدى الجرائد الالكترونية المغربية، إلى وجود “تطور ملحوظ في العلاقات بين المملكتين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة”، ولم يستعبد أن “تدفع هذه التطورات بريطانيا إلى إعطاء موقف لا يقل أهمية عن الموقفين الإسباني والأمريكي، وبالتالي انخراطها في الدينامية الدولية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية”.
وشدد أقرطيط، في ختام تصريحه، على أن “القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم البريطانية تشكل أرضية قانونية للمواقف السياسية اللاحقة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الدبلوماسية المغربية التي عودتنا على المفاجآت ستحقق بلا شك مفاجأة أخرى، وستنجح في استصدار موقف بريطاني صريح بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة”.