📍جنيف،سويسرا
في ظل المستجدات المؤسفة التي باتت تعرفها بعض المنصات الرقمية بالمغرب، من مظاهر استغلال خطير للأطفال القاصرين، وفي وقت تتنامى فيه التجاوزات التي تمس حقوق الطفولة وكرامة الأسرة المغربية، نرى من واجبنا، نحن أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا، أن نعبر عن موقفنا الواضح والصريح من هذه الظواهر المؤلمة، التي تتعارض مع القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي نؤمن بها.
إن تفشي هذه الانتهاكات داخل التراب الوطني، والتي تتم تحت أعين العموم وبدون رادع فعلي، يفرض علينا كمواطنين مغاربة في الخارج أن نقف صفًا واحدًا من أجل حماية ما تبقى من براءة الطفولة، والدفاع عن صورة الأسرة المغربية التي تتعرض للتشويه بفعل ممارسات غير مسؤولة ولا أخلاقية.
لقد تابعنا بكل اهتمام وقلق تفشي هذه الممارسات التي تُعدّ خرقًا صريحًا لحقوق الطفل، وانتهاكًا لخصوصيته وكرامته، ووجدنا من واجبنا كأفراد من الجالية المغربية أن نُعبّر عن رفضنا التام لهذه الانتهاكات، ونُطالب بتفعيل القوانين الزاجرة لحماية الأطفال من هذا النوع من الاستغلال.
إن المجتمع المغربي، داخل الوطن وخارجه، يُبدي وعيًا متزايدًا بخطورة تحويل الطفولة إلى وسيلة لتحقيق الربح أو الشهرة، ونؤكد أن مثل هذه الممارسات تتعارض تمامًا مع القيم المغربية ومع المبادئ الإنسانية والقانونية التي تضمن حماية الطفل.
وفي هذا السياق، نُخبر الرأي العام الوطني والدولي أن أفراداً من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قد تقدّموا بتبليغات رسمية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، وكذا أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بكل من فاس و الدار البيضاء، بخصوص ما يُشتبه أنه تجارة في الرضع، وذلك في حق طفل رضيع لم يتجاوز عمره بضعة أيام، تم استغلاله في محتوى رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، في خرق سافر للحقوق المكفولة قانونًا للرضع والأطفال القاصرين.
وقد تم تسجيل هذا التبليغ رسميًا لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 25 أبريل 2025، تحت العنوان القانوني التالي:
“استغلال طفل رضيع في المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي”
وقد تلقى أفراد الجالية رقم الإحالة الخاص بالتبليغ من محكمة الاستئناف بفاس، مما يؤكد مباشرة الإجراءات القضائية بخصوص الوقائع المبلّغ عنها.
كما تم التبليغ عن محتوى آخر نُشر يوم الأحد 18 ماي 2025، تضمّن مشاهد تمثّلت في قيام أحد الأشخاص، بمساعدة زوجته، باستحمام طفلين قاصرين داخل حمام المنزل، في مشهد موثّق بالصوت والصورة، تم بثه علنًا تحت عنوان: “حقيقة ما وقع على لسان محمد أمين”. ويُعد هذا الفعل مساسًا صارخًا بالكرامة الإنسانية، وانتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، ويستوجب اتخاذ التدابير القانونية العاجلة.
إن هذا التحرك يعكس وعياً جماعياً متزايداً لدى الجالية المغربية بالخارج، بضرورة حماية الأطفال من كل أشكال الانتهاك والاستغلال، ورفضاً قاطعاً لتحويل معاناة الطفولة إلى وسيلة للربح التجاري أو الشهرة الرقمية. ونعتبر أن ما يجري يُعد جريمة أخلاقية وقانونية يجب أن تُواجه بالحزم اللازم.
إن الوقائع المعروضة لا تندرج ضمن إطار أفعال فردية أو محلية معزولة، بل تشكّل نمطًا متكرّرًا لانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، تُرتكب داخل التراب المغربي وتُبثّ وتُتداول عبر منصات رقمية ذات امتداد دولي، ما يمنحها طابعًا صريحًا لجريمة عابرة للقارات. فهذه الأفعال لا تقتصر آثارها على المجال الوطني، بل تمتد لتطال الجاليات المغربية بالخارج، وتُسيء إلى صورة الدولة ومؤسساتها، في خرقٍ واضحٍ لالتزامات المغرب الدولية، لاسيما تلك المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات الملحقة بها.
وعليه، لم يعد مقبولًا الاكتفاء بالإحالة إلى الاختصاص المحلي أو التعامل مع هذه الجرائم بمنطق المعالجة الظرفية، بل يُصبح من الضروري، بل والملحّ، إطلاق مسطرة قضائية شاملة ومتعددة الاختصاصات، تُراعي الطبيعة الرقمية والعابرة للحدود لهذه الانتهاكات. كما نطالب بإعمال مقتضيات القانون الجنائي، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في حق كل من يثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استغلال القاصرين أو الترويج لمحتويات تنتهك كرامتهم وحقوقهم المكفولة بموجب القانون.
إن صون كرامة الطفل وحمايته من الاستغلال الرقمي مسؤولية مشتركة، وواجب قانوني لا يسقط بالتقادم أو بالتغاضي. لذا، فإننا ندعو السلطات القضائية والمؤسسات المختصة إلى التحرك العاجل، الفوري، والفاعل، من أجل وقف هذه الأفعال الإجرامية، وضمان عدم الإفلات من العقاب.