م-النوري.
تعتزم الحكومة المغربية تنفيذ زيادة جديدة في سعر قنينة غاز البوتان بسعة 12 كيلوغراماً، لترتفع إلى 60 درهماً بدلاً من السعر الحالي البالغ 50 درهماً، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة مالية ترمي إلى تقليص أعباء الدعم الموجه لغاز البوتان، والذي يكلف الدولة ما يقارب 15 مليار درهم سنوياً. وتستهدف الحكومة من هذه الزيادة تحقيق وفورات مالية تقدر بمليار درهم سنوياً، ضمن مساعٍ لتعزيز استدامة المالية العامة.
الزيادة المرتقبة تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي يمتد لعدة سنوات، حيث يُخطط لإضافة 10 دراهم سنوياً إلى سعر القنينة، ليصل السعر إلى مستويات جديدة بحلول عام 2026. ومن المنتظر أن تُعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل تنفيذ هذه الخطوة خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب واسع في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية.
القرار أثار تساؤلات حول تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة. وبينما تؤكد الحكومة أن الخطوة ضرورية لضبط نفقات صندوق المقاصة وتحقيق الإصلاح المالي، يبدي مراقبون مخاوف بشأن انعكاساتها على الفئات الأكثر هشاشة، التي قد تجد نفسها أمام أعباء إضافية تزيد من تكاليف المعيشة.
ويُنتظر أن يشهد هذا الإجراء نقاشاً موسعاً على الساحة الوطنية، بين الداعمين لإصلاحات مالية طويلة الأمد وبين المدافعين عن ضرورة حماية الفئات محدودة الدخل من تداعيات السياسات الاقتصادية.