م-النوري
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إسبانيا عن نيتها تطبيق قوانين صارمة تستهدف الحد من الأزمة العقارية المتفاقمة، التي أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي وتنظيم احتجاجات واسعة النطاق. وفي قلب هذه التحركات، تخطط الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قِبل غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي والمقيمين المؤقتين.
رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، كشف عن هذه الإجراءات ضمن خطة مكونة من 12 بندًا تهدف إلى كبح ارتفاع أسعار العقارات وتحقيق التوازن في السوق. سانشيز أكد أن هذه الأزمة لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية، بل تهدد بتحويل المجتمع الإسباني إلى “طبقتين: طبقة الملاك الأثرياء والمستأجرين الفقراء.”
وتشير التقارير الرسمية إلى أن الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي اشتروا نحو 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا خلال عام 2023، مستغلين هذه العقارات للمضاربة والربح السريع بدلاً من توفير مساكن للأسر. هذا النمط من الشراء، بحسب سانشيز، هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السكن ونقص العقارات المتوسطة المتاحة للشراء أو الإيجار.
أزمة الإسكان الإسبانية تفاقمت أيضًا بسبب نقص بناء مساكن جديدة، مما دفع الطلب على السكن إلى تجاوز العرض بفارق كبير، وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة. هذا الوضع أثار قلق الحكومة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة إذا لم يتم التعامل معه بحزم.
سانشيز اختتم تصريحاته بالقول: “هذه الأزمة ليست مجرد تحدٍ اقتصادي؛ إنها تهديد لبنية المجتمع الإسباني بأكمله. يجب أن نضع حدًا لهذه الفجوة التي تعمّق الانقسامات الاجتماعية.”