الرشيدية – تقرير خاص
يخوض عدد من سكان دواوير مجران، تقشا، تيسمومين، الفاشت، تيفخسيت، امردال، تاكورت، التابعة للجماعة الترابية احصيا بإقليم تنغير، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت بالرشيدية، احتجاجًا على تعقيد مساطر رخص البناء وحفر الآبار، وغياب برامج تنموية تستجيب لحاجيات السكان.
ورفع المحتجون لافتات تلخص معاناتهم اليومية، حيث طالبوا بضرورة رفع التهميش عن منطقتهم القروية، وتمكينهم من حقهم في السكن الملائم والتنمية المجالية، مشيرين إلى أن الأوضاع الحالية تدفعهم إلى العيش في ظروف غير إنسانية بسبب غياب البنية التحتية الأساسية.
يؤكد المعتصمون أن الإجراءات الإدارية المعقدة أمام طلبات الحصول على رخص البناء وحفر الآبار تقف عائقًا أمام تحسين ظروفهم المعيشية، حيث يواجهون رفضًا متكررًا أو تأخيرًا غير مبرر في دراسة ملفاتهم، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى البناء العشوائي أو الهجرة إلى مناطق أخرى بحثًا عن ظروف أفضل.
كما يشير المحتجون إلى أن منطقتهم تعاني من غياب مشاريع تنموية تساعد في تحسين مستوى العيش، حيث تعاني الدواوير المذكورة من نقص في البنية التحتية، ورداءة الطرق، وضعف الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتعليم والصحة.
يشدد المعتصمون على أن الوضع الحالي يعزز معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن غياب فرص الشغل، وصعوبة التنقل، وارتفاع تكاليف العيش، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، تزيد من تفاقم الأزمة في المنطقة. كما أن منع حفر الآبار في ظل شح المياه يزيد من صعوبة الحياة اليومية، خصوصًا أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الفلاحة والرعي كمصدر أساسي للدخل.
ويعبر المحتجون عن استغرابهم من التناقض بين الخطابات الرسمية الداعية إلى تنمية العالم القروي، والواقع الذي يعيشه سكان احصيا من تهميش وإقصاء، متسائلين عن دور السلطات المحلية والجهات المنتخبة في إيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم.
يطالب المحتجون السلطات المختصة بـ:
1. تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء، وتمكين المواطنين من الحق في السكن اللائق دون تعقيدات إدارية غير مبررة.
2. السماح بحفر الآبار وفق ضوابط تحافظ على الموارد المائية، لضمان استمرارية النشاط الفلاحي في المنطقة.
3. إطلاق مشاريع تنموية مستدامة تشمل تأهيل الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص اقتصادية للسكان.
4. تفعيل برامج دعم العالم القروي التي تضمن تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق الحضرية والقروية.
5. فتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين، لإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعات السكان وتجنب المزيد من الاحتقان الاجتماعي.
يظل السؤال المطروح: إلى متى سيستمر تجاهل مطالب سكان احصيا؟ وهل ستستجيب السلطات لمطالبهم قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة اجتماعية تهدد استقرار المنطقة؟ يبقى أمل المحتجين معلقًا على تدخل جدي ومسؤول من الجهات المختصة لإيجاد حلول عملية ترفع الحيف عنهم وتضمن لهم العيش الكريم في منطقتهم.