أمس السبت، كشف أليكسي كولر الأمين العام لقصر الإيليزيه، عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي يتزعمها ميشال بارنييه، بعد أن كلّفه في الخامس من شتنبر الجاري الرئيس إيمانويل ماكرون بذلك خلفا لغابرييل أتال الذي تقدم باستقالته في شهر يوليوز الماضي.
وتضم الحكومة الفرنسية الجديدة 39 وزيرا، غالبيتهم تم تعيينهم في مناصبهم الوزارية لأول مرة؛ في حين أن آخرين تمكنوا من الحفاظ على حقائبهم الوزارية التي كانوا يشغلونها خلال مرحلة غابرييل أتال، في وقت حملت هذه الحكومة الجديدة وصف اليمينية منذ الوهلة الأولى من الإعلان عنها، بالموازاة مع سخط عارم ساد في الأوساط السياسية اليسارية بالبلاد بخصوص هذه التركيبة الحكومية الجديدة.
واستأثرت الحكومة الجديدة، حتى قبل الكشف عن تشكيلتها، باهتمام مراقبين مغاربة ممن ظلوا يتابعون المستجدات بخصوصها وما إن كانت، كالعادة، ستضم وزراء ذوي جنسيات أو أصول مغربية؛ وهو ما اتضح، فعليا، مباشرة بعد أن أفصح عنها الأمين العام لقصر الإيليزيه.
وتمكنت رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية، من الحفاظ على حقيبة الثقافة التي كانت مكلفة بها في عهد حكومة غابرييل أتال؛ إلى جانب وزراء آخرين بقوا ضمن مهامهم الأصلية. وتعززت هذه الحكومة بوزير شاب ذي جنسية مغربية هو عثمان نصرو، الذي كلف بملف المواطنة ومحاربة التمييز.
وتعتبر رشيدة داتي من بين السياسيين الفرنسيين ذوي الأصول المغربية الذين تمكنوا من تقلد مناصب وزارية بالجمهورية خلال العقود الماضية، إذ تمكنت من الحفاظ على ثقة إيمانويل ماكرون بعدما كلفها في يناير الماضي بالإشراف على أمور الثقافة بالبلاد.
اضطلعت داتي مبكرا بمهام رئيسية على مستوى مؤسسات الدولة ووزاراتها، قبل أن يقع عليها اختيار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتولي مهام وزارة العدل في حكومة فرنسوا فيون ما بين 2007 و2009، قبل أن ترأس بلدية الدائرة السابعة بباريس.
ويبدو أن علاقة هذه المسؤولة الحكومية بالمغرب جد وطيدة، حيث حضرت السياسية الفرنسية في آخر يوليوز الماضي فعاليات الاستقبال الملكي بساحة عمالة الفنيدق_المضيق موازاة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، وهو ما قالت عنه وقتها: “من الشرف أن أكون حاضرة بالمغرب في هذا اليوم التاريخي بالنسبة للعلاقات المغربية الفرنسية؛ فهذا المسار ضروري ولا رجعة فيه، ونحن جميعا مهندسوه”.
على النحو ذاته، زارت السياسية الفرنسية، ومن منطلق كونها قائمة على قطاع الثقافة، في غشت الماضي، فعاليات معرض مولاي عبد الله أمغار بمدينة الجديدة. ووقفت داتي خلال هذه الزيارة، إلى جانب مسؤولين مغاربة، على جوانب من فعاليات هذا الحدث الثقافي.
الحكومة الفرنسية الجديدة جاءت باسم سياسي ذي أصول مغربية، ويتعلق الأمر هنا بعثمان نصرو الذي كلف بإدارة ملف المواطنة ومحاربة التمييز؛ وهو سياسي شاب عن حزب الجمهوريين ومن مواليد مدينة الدار البيضاء المغربية في سنة 1987، قبل أن يهاجر إلى الديار الفرنسية.
وانتقل نصرو إلى فرنسا في سنة 2005 لاستكمال دراسته بالأقسام التحضيرية بثانوية “سانت جينيفييغ” بمدينة فرساي بالشمال الفرنسي؛ في حين دخل عالم المقاولة في سنة 2012، قبل أن يرتمي في أحضان السياسة ابتداء من سنة 2014، حيث ترشح للانتخابات الجماعية ببلدة Trappes بالشمال.
الوزير الشاب جرى تعيينه كمستشار إقليمي عن لائحة فاليري بيكريس، ثم نائبا لرئيس جهة “إيل دو فرانس” مكلفا بالسياحة والشؤون الدولية في سنة 2015؛ في حين صار مع حلول 2017 رئيسا للفريق الأغلبي بمجلس الجهة ذاتها.
وبعدما خاض تجارب سياسية محلية وجهوية حصل عثمان على منصب نائب الرئيس المكلف بمهام الشباب والوعد الجمهوري والتعليم العالي والبحث بمنطقة “إيل دو فرانس” في سنة 2021، قبل أن يحظى بمهام الناطق الرسمي باسم فاليري بيكريس بخصوص الانتخابات الفرنسية لسنة 2022.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية تعيش، منذ أشهر، على وقع الإيجابية؛ فقد جمعت، خلال الأسابيع الماضية، لقاءات مختلفة بين المسؤولين من كلا الجانبين، قبل أن يتعزز ذلك برسالة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في نهاية يوليوز الماضي، بمناسبة عيد العرش، والتي حملت موقفا متقدما للجمهورية من السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.