علمت احدى الجرائد الالكترونية المغربية من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سلم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادرة في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي الموضوع رهن الاعتقال بألمانيا حاليا، إلى المصالح القضائية المختصة بوزارة العدل من أجل تحويله إلى نظيرتها الألمانية، تمهيدا لتوجيه طلب بتسليم المعني بالأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أن البلدين مرتبطان باتفاقية للتعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية موقعة في 2001.
وأفادت مصادر مطلعة بأن ملف المتابعات الخاص ببودريقة استنفر مصالح النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، موضحة أنه جرى الحرص على إعداد الوثائق الخاصة بمتابعات التزوير واستعماله، لغاية تسليمها إلى السلطات الألمانية، باعتبار أن المتابعات الخاصة بإصدار الشيكات بدون مؤنة لا تخضع للعقوبات ذاتها في البلدين، إذ لا تتضمن قوانين البلد الأوربي المذكور عقوبات حبسية في هذا الشأن، مؤكدة أن ملفات التزوير همت عمليتي تملك قطعتين أرضيتين في الدار البيضاء، إحداهما ورطت موثقة ورجل أعمال معروفا أمام القضاء.
وصرحت المصادر ذاتها بأن خبر اعتقال السياسي رجل الأعمال المعروف الدار البيضاء، محمد بودريقة، أربك شبكة من المتعاملين معه في الدار البيضاء، إذ تعمد محامون وبنكيون نفي أي علاقة سابقة لهم به، مشددة على أن المعني بالأمر شكل موضوع مذكرة بحث دولية من قبل “إنتربول”، بناء على طلب من السلطات القضائية، وذلك بعد مغادرته إلى الخارج منذ أشهر بداعي العلاج، وتخلفه عن استدعاءات للمثول أمام مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة من أجل التحقيق معه في أكثر من ملف.
واختفى رئيس الرجاء الرياضي، الذي غاب عن فريقه خلال تتويجه بلقبي بطولة المغرب لكرة القدم وكأس العرش، عن الأنظار منذ أشهر طويلة، بداعي الخضوع إلى علاجات في الخارج تستدعي مكوثه هناك، فيما تعددت خرجاته الإعلامية بالمغرب عبر حوارات وتصريحات لمنابر مختلفة لم يحسم من خلالها تاريخ أو موعد عودته إلى المملكة، إذ تعمد تجنب الحديث عن أي مشاكل قانونية يواجهها، ونفى ارتباط غيابه بتعرضه لمتابعة قضائية أو أمر بالضبط والإحضار لفائدة النيابة العامة.
ولمح بودريقة، في إحدى خرجاته الإعلامية عن بعد، إلى تخبطه في مشاكل عقارية كبدته خسائر بالمليارات، في إشارة إلى مشروعه العقاري بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء، حيث مول اقتناء العقار من أمواله الذاتية، حسب زعمه، ولم يحصل حتى الآن على رخصة البناء، بسبب مشاكل مع مصلحة التعمير بالمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، الذي ترأسه زميلته في حزب التجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي.
جدير بالذكر أن مكتب الادعاء العام الألماني بهامبورغ أكد، في مراسلة خاصة بـ”هسبورت”، أن بودريقة لا يزال رهن الاعتقال؛ في انتظار تسليمه إلى السلطات المغربية بناء على طلبها.