مراسلة البكراوي المصطفى البزيوي
"ما كدو فيل زادوه فيلة " ينطبق هذا المثل على المواطن المغربي في ظل حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية فبالرغم من تدمر غالبية المغاربة ذوي الدخل المحدود من غلاء الفواتير تنظاف تكلفة الغرامة في حالة التأخر عن الأداء لتثقل كاهل المواطن الذي بالكاد يوفر مقابل الخدمة اصلا .
هنا يتساءل مجموعة من المواطنين عن السند القانوني لهذه الغرامة و عن معايير تحديدها إذ تفوق في بعض الأحيان سعر الاستهلاك لكون اهم ما يحرص عليه المواطن الضعيف من وصايا داخل البيت و يلح عليها هي ...اطفيوا الضو .... سدو الما ...زير الروبيني مخافة ارتفاع نسبة الاستهلاك و بالتالي ارتفاع التكلفة .
هذا اظافة إلى أن غالبية الأسباب التي تجعل المواطن المعوز التأخر في الأداء حسب ح ، ب هو عدم توفره اصلا على أصل الدين المتبت بالفاتورة و ما إن يتأتى له ذلك حتى يفاجئ بانسحاب الأجل فيسقط في مطبة أخرى و هي الغرامة.
كما يشتكي معظم ذوي الدخل المحدود من توقيت التوصل بالفاتورة التي غالبا ما تكون اواسط الشهر حينها يكون س ، غ قد أتى على الأخضر و اليابس من أجره او معاشه الهزيل و بالتالي يسحسن لو يتوصلون بالفواتير متم كل شهر حتى يقومون بادراجها في النفقات موازاة مع توصلهم بالراتب هذا لاصحاب الرواتب و المعاشات اما دونهم فالله وليهم .
اما المتغيب عن مقر سكناه لظروفه الخاصة دون تكليف أحدهم بتسديد ما بدمته ما مدى كفاية و جاهزية ميزانيته لمعالجة هذه المشكلة .....و ...و ..
كل هذه المعاناة مع هاتين المادتين الحيويتين هو غيض من فيض يخفي وراءه معاناة حقيقية مع الضروريات اليومية للمواطن المتلخصة في قفة المعيشة . لنعود و نتساءل مع مجموعة من المواطنين إلى متى ستبقى هذه الغرامة سيفا مسلطا على رقبة المستهلك الضعيف ؟ اما آن الأوان لوزارة الداخلية كوصي على القطاع التدخل لوضع حد لهذا الاثراء بلا سبب من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء ؟ هذا قبل أن يعمم إسناد تدبير القطاع للشركات الجهوية المتعددة الخدمات و حينها لن ترحم أحدا و قد يستفحل الامر ؟