Partager sur :

جدل حول دستورية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

 

في ساعة متأخرة من مساء الأحد، استند الرئيس التونسي قيس سعيد إلى المادة 80 من الدستور، ليطيح الحكومة ويجمد البرلمان، في خطوة وصفها بـ"الاستثنائية"، وقال خصومه بإنها انقلاب يجب معارضته في الشارع.

وفي بيان، أوضحت الرئاسة التونسية أن سعيد "استخدم الدستور" لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، لمدة 30 يوما، قائلا إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد.

 الحسين بوشينة، الناشط الحقوقي، يقول  إن قرارات الرئيس لا تستند إلى الدستور لأن المادة 80 تنص على إبقاء البرلمان في حالة انعقاد، واصفا خطوة سعيد بأنها ضد الحكم الديمقراطي. 
وأضاف "التونسيون يقفون ضد حكم الفرد؛ الحكم الفردي خطر على جميع القطاعات".

وفي المقابل تصف روعة صالحي أستاذة القانون الدستوري ان خطوة سعيد بغير المسبوقة لكنها "ممكنة دستوريا"، خاصة وأن الرئيس اعتمد على "تجميد" وليس "حل" البرلمان. وقالت إن تجميد البرلمان لا يتعارض مع "حالة الانعقاد".

على ماذا تنص المادة 80؟
وتأتي المادة 80، أو الفصل 80 كما يسميه الدستور التونسي، ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية التي يشملها (الباب الرابع: السلطة التنفيذية).

وتنص هذه المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".

لكن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي نفى استشارته من قبل سعيد لتفعيل المادة 80 من الدستور، قائلا: "غير ذلك هو ادعاء كاذب"، وفق ما جاء في بيان صادر فجر الاثنين عن مجلس النواب.

وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، وصل الغنوشي إلى مبنى البرلمان، حيث قال إنه سيدعو إلى جلسة تحد لسعيد، لكن قوات الجيش المتمركزة خارج المبنى منعت الغنوشي من الدخول.

أما المشيشي، فقد قالت مصادر مطلعة  إنه تم استدعاؤه لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج، قبل أن ينقطع الاتصال به نهائيا، مرجحة احتجازه. 

ولكن بالمقابل، نقلت رويترز، الاثنين، عن مصدر وصفته بأنه "مُقرب" من المشيشي، ومصدران أمنيان،  قولهم إن "المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال".

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية التي نصت عليها المادة 80 فهي لم يتم تشكيلها حتى الآن. وفي أبريل الماضي، قال سعيد إن البرلمان تجاوز المهلة الزمنية لتشكيلها.

وقد فشل السياسيون منذ 2014 في انتخاب محكمة دستورية تفصل في النزاعات الدستورية بالبلاد، بسبب عدم الاتفاق على مرشحين يحظون بدعم واسع.

وجاءت خطوة سعيد بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة الإسلامي المعتدل، وهو أكبر حزب في البرلمان، عقب زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية.

Partager sur :