بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أخواتي العاملات إخواني العمال؛
أتوجه إليكم اليوم باسم حكومة المملكة المغربية وأقدم لكم أحر التهاني واجمل الاماني، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الشغل الأممي، التي تعتبر محطة للتوقف كل سنة لتقييم المكاسب والمنجزات واستشراف المستقبل على درب المساهمة المشتركة في بناء صرح التنمية للجميع .
يأتي الاحتفاء بعيد الشغل السنة، في ظل سياق دولي ووطني لا يزال يعيش تحت وطأة جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة، التي استدعت من الدول اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية تتفاوت في طبيعتها وحدتها حسب الوضعية الوبائية لكل دولة على حدة،
ومن جهتها، فإن بلادنا، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ما زالت تواجه هذه الجائحة وتداعياتها المختلفة بنفس الصمود والثبات الذي طبع تعاطيها معها منذ تسجيل أولى الحالات، والتي مكنت بلدنا من تجنب الأسوأ، بفضل اليقظة الدائمة وكذا الإجراءات القانونية والصحية التي تم اتخاذها لمحاربة الوباء ومحاصرته، والتي كان لها الأثر الواضح على انخفاض المؤشرات الوبائية المرتبطة بالجائحة، مقارنة مع دول أخرى. فضلا عن كسب رهان انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح منذ حوالي شهرين ونصف التي ستمكن من محاصرة هذا الفيروس وتمنيع المجتمع المغربي من خطورة انتشاره.
كما يتزامن هذا العيد الأممي مع إعطاء الانطلاقة للورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة ، الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية .
كما نحتفل اليوم في ظل انطلاق ورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية وفي القطاع الخاص، هذا الورش الديمقراطي الذي توليه الحكومة والشركاء الاجتماعيين أهمية قصوى، بالنظر لكونه يشكل محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية، وتكريس العمل اللائق.
أخواتي العاملات إخواني العمال؛
لقد اختارت بلادنا بتوجيهات ملكية سامية ، إعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأولى الأولويات من خلال اتخاذ جميع الاجراءات الاستباقية الضرورية لمنع تفشي الوباء ، حيث مكنت حالة الطوارئ الصحية التي تم اعلانها في 20 مارس 2020، وكذا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترات الموالية، من التحكم بشكل كبير في انتشار الفيروس كورونا.
ولا يسعنا اليوم، إلا أن نفتخر بالمجهود الوطني الكبير الذي بدل من طرف عموم المواطنين والمواطنات، وخاصة منها، التضحيات الجسام التي قدمتها الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، والسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين وباقي منظمات المجتمع المدني بكل تفان ونكران للذات، من أجل التخفيف من الاثار السلبية لهذه الجائحة، وذلك في انسجام وتناغم مع الإرادة الملكية السامية الاستباقية والفعالة.
وتخفيفا من حدة الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني وانعكاساتها الكبيرة على سوق الشغل عملت الحكومة على دعم العديد من فئات المشتغلين في القطاعات المتضـررة، الذي تم صرفه من صندوق محاربة جائحة كورونا والذي تم إحداثه بتعليمات ملكية سامية، وبلغت حصيلة هذا المجهود الكبير من مارس 2020 الى نهاية مارس 2021 :
- بالنسبة للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 096 111 1 مستفيد، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 مليار درهم.
- بالنسبة للمشتغلين في القطاع غير المهيكل: 5.5 مليون مستفيد بملغ إجمالي يتجاوز 16 مليار درهم.
كما تم تمديد الدعم الذي وفرته الحكومة بموجب عقود برامج للقطاعات المتضـررة من الأزمة وللأجراء المنتمين لقطاعات (السياحة ، التظاهرات والحفلات، الألعاب والترفيه، دور الحضانة، الصناعات الثقافية والإبداعية، القاعات الرياضية، مقاولات المناولة، المطاعم)، خلال الفترة ما بين يوليوز 2020 ويونيو 2021 .
أخواتي العاملات إخواني العمال؛
ما فتئت بلادنا بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله تحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية بتلازم مع النهوض بالتنمية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، وفي هذا الإطار تم إطلاق الورش الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
فبعد الخطب الملكية السامية في 29 يوليوز 2020 و9 أكتوبر 2020 التي دعا فيها جلالته إلى "تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة" تم إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية و الذي يجسد خارطة الطريق لتنزيل أهداف هذا الورش الاجتماعي الكبير، كما وضعت جدولة زمنية بتعليمات ملكية سامية لتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات .
لتشمل بصفة مباشرة كافة المواطنين، على الشكل التالي:
أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية خلال سنتي 2021 – 2022 ؛
ثانيا: تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 -2024 ؛
ثالثا: توسيع الانخراط في التقاعد للمغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025؛
رابعا: تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار خلال سنة 2025.
وستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.
كما ستستفيد كل الأسر، وخاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا ، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، بغلاف مالـي يصل إلى حوالي 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة.
وتجسيدا لهذه الإرادة، فقد ترأس جلالة الملك نصره الله يوم 14 أبريل 2021 حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ، أو لنظام المقاول الذاتي او لنظام المحاسبة، ولفائدة الحرفيين و مهنيي الصناعة التقليدية، ولفائدة الفلاحين.
أخواتي العاملات إخواني العمال؛
في إطار توسيع التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين غير الأجراء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين عملت الحكومة على :
1- استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
2- مواصلة المشاورات مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة، حيث عقد 71 اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي الفئات المعنية بهدف التعرف على خصائص الفئات المهنية والتعريف بالنظام وكذا التحضير للمشاورات مع الفئات المهنية، و23 اجتماعا تشاوريا وأكثر من 20 اجتماعا تحسيسيا وتواصليا مع المهنيين من أجل التنسيق ووضع خارطة طريق للمراحل المقبلة لتفعيل هذه التغطية لفائدة مختلف الفئات المعنية بهذا النظام.
أخواتي العاملات إخواني العمال؛
في إطار السعي الحثيث نحو بناء مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار وتسوده العدالة الاجتماعية تولي الحكومة للطبقة العاملة أهمية بالغة إذ تعتبرها عماد بناء الاقتصاد الوطني وخلق الثروة الوطنية، ولأجل ذلك فقد سطرت ضمن برنامج عملها العديد من الأوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع، من خلال تطوير الترسانة القانونية وملائمتها مع المواثيق والمعايير الدولية ومواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإقرار مفهوم العمل اللائق بكل تجلياته، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية ، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
أولا : تنفيذ التزامات اتفاق 25 أبريل 2019
على الرغم من تفشـي الجائحة وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، فقد واصلت الحكومة تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لــــــ 25 أبريل 2019، من خلال تنفيذ الاشطر المتبقية من الزيادات المقررة في الاجور في القطاع العام - وتجدر الاشارة الى ان القيمة الاجمالية للالتزامات المالية للحكومة بخصوص الاتفاق المذكور بلغت ما مجموعه 14.25 مليار درهم - كما تم تفعيل الزيادة في الحد الادنى للأجر في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة بنسبة 10% خلال سنتين ، دخل الشطر الاخير منها حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي ، مما يعني ان الحكومة قد نفذت جميع التزاماتها المالية بمقتضى الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019 الذي سيمتد تنفيذه على ثلاث سنوات .
وخلال سنة 2020 تمت مواصلة جولات الحوار الاجتماعي واللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعين ، حيث تم عقد ثلاث اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي على مستوى رئاسة الحكومة ، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني من أجل تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بمجال الشغل والمترتبة عن الاتفاق السالف الذكر، من خلال :
• مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.19.793 المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل المحدد المدة والتوافق بشأنه، والذي تم إصداره بالجريدة الرسمية؛
• إعداد مشروع قانون النقابات وإحالته على المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الاكثر تمثيلا بتاريخ 10 غشت 2020، الذي تمت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي بشأنه؛
• عقد لقاءات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط ممارسة حق الاضراب، قبل الشروع في دراسته على مستوى البرلمان؛
• تنظيم لقاء دراسي علمي ثلاثي التركيب بهدف استقراء واستجلاء الصعوبات والنواقص التي تحول دون التطبيق السليم لمدونة الشغل اسفر عن جملة من الخلاصات سيتم تنزيلها مستقبلا بطريقة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
ثانيا : تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتعزيز مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي
في إطار متابعة تنفيذ التوجه الرامي إلى تعزيز الحقوق الأساسية في العمل عبر تطوير تشريع الشغل وملائمته مع المعايير الدولية، وتعزيز مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي وتحسين مؤشرات المناخ الاجتماعي، والنهوض بالمفاوضة الجماعية وتعزيز آليات الحوار والتشاور الثلاثي التركيب مع الشركاء الاجتماعيين، والنهوض بالصحة والسلامة المهنية في العمل وحماية الفئات الخاصة من الاجراء، عملت الوزارة على تطوير أساليب عمل جهاز تفتيش الشغل من خلال الشروع في العمل بالنظام المعلوماتي المندمج لتدبير الأنشطة الخاصة بالشغل "شغل كوم" ، بهدف تحديث وتوحيد وتبسيط آليات اشتغال وتدخل أطر جهاز تفتيش الشغل، وتمكين جميع مفتشي الشغل من لوحات إلكترونية لتيسير استخدامه.
كما تم اقرار تعزيز الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل هذه السنة بما مجموعه 182 مفتش شغل جديد وهو الاجراء الذي ستكون له الاثار الايجابية على فعالية هذا الجهاز وقيامه بأدواره في حماية الاجراء ومواكبة المقاولات .
كما تم تعزيز آليات التنسيق بين وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة بهدف ضمان حسن تطبيق تشريع الشغل، ولا سيما القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم وإصدار دليل عملي يبسط كيفية تطبيق مقتضيات القانون السالف الذكر من قبل مفتشي الشغل وقضاة النيابة العامة.
أما على المستوى التشـريعي فقد عملنا بمعية شركائنا المؤسساتيين والاجتماعيين على اعداد 13 مشروع نص قانوني إلى غاية 30 أبريل 2021 منها على الخصوص مشروع القانون المتعلق بالسلامة والصحة في العمل، والمرسوم المتعلق بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل .
وعلى مستوى النشاط المعياري الدولي، عملت الوزارة على مباشرة مسطرة التصديق على جملة من اتفاقيات العمل الدولية ، يتعلق الامر بالاتفاقية رقم 118 حول المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة ، وكذا الاتفاقية رقم 173 حول حماية العمال عند إعسار صاحب عملهم ، اضافة الى استمرار دراسة اربع اتفاقيات اضافية في افق وضعها في مسار المصادقة .
و على مستوى حماية حقوق الفئات الخاصة في العمل، فقد تم تخصيص غلاف مالي بلغ مجموعه 4.000.000,00 درهم ،لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة، حيث تم توقيع أربعة عشر اتفاقية شراكة برسم سنة 2020 .
ولمتابعة الجهود الرامية الى تتويج المقاولات الوطنية والدولية المتواجدة داخل التراب الوطني التي أثبتت تقيدها بمعايير الاستحقاق المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل أماكن العمل في مجال التشغيل، وظروف العمل والتكوين المستمر، بالإضافة إلى إشراكها للمرأة في الهيئات التمثيلية بالمقاولة، تم تتويج 22 مقاولة .
وعلى مستوى مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي وفي إطار مواكبة الظرفية الاستثنائية الناجمة عن تفشي الجائحة، فقد تم التركيز على مواكبة جهاز تفتيش الشغل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل خاصة المؤسسات التي استمر نشاطها الاقتصادي كليا أو جزئيا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، عبر تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل أعوان تفتيش الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشـي هذا الوباء، ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة.
وقد بلغ عدد المؤسسات التي تمت زياراتها ميدانيا بتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المحلية برسم الفترة الممتدة إلى غاية يوم 31 دجنبر 2020، ما مجموعه 57955 مؤسسة.
وعلى مستوى تدبير العلاقات المهنية وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، فقد تمكن مفتشو الشغل، خلال سنة 2020، من معالجة 63235 نزاعا فرديا، و في هذا الإطار، تم إيجاد تسوية ل74181 شكاية من أصل 145674، أي بنسبة تسوية بلغت %50,92. كما مكنت تدخلات أعوان تفتيش الشغل من استرجاع مبلغ مليار و917 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين، وكذا إرجاع 5016 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم، وبفضل تدخلات جهاز تفتيش الشغل الاستباقية تم تفادي 1950 إضرابا ب 1715 مؤسسة .
وعلى مستوى النهوض بالمفاوضة الجماعية وضمان انتظامية اجتماعات الهيآت الاستشارية الثلاثية التركيب، فإنه على الرغم من تفشي جائحة كوفيد 19 فقد سعت الوزارة بتنسيق وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، إلى مواصلة تفعيل الهيئات الثلاثية التركيب التي تعنى بالحوار الاجتماعي الموضوعاتي وتثمين مخرجاته، وذلك تماشيا مع الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الذي لم يتوقف خلال هذه الفترة الزمنية.
وفي ظل هذا السياق، فقد تم عقد دورات/اجتماعات الهيئات التالية:
• الدورة التاسعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر حضوريا، وعقد اجتماع عن بعد للجنة المصغرة المنبثقة عنه عبر تقنية التناظر عن بعد؛
• الدورة الحادية عشر لمجلس المفاوضة الجماعية، و عقد اجتماعين للجنة المصغرة المنبثقة عنه؛
• الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بالسهر على التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت، وعقد اجتماعيين للجنة المصغرة المنبثقة عنه.
وفيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية والقانون التعاقدي للشغل، فإنه وعلى الرغم من تفشي الجائحة وتطبيق التدابير الاحترازية في عموم الترابي الوطني فقد تم تسجيل :
• إبرام و إيداع 10 اتفاقيات جماعية للشغل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل سنة 2020 و 3 اتفاقيات خلال يناير وفبراير 2021؛
• التوقيع على ما مجموعه 139 بروتوكول اتفاق داخل المقاولات بيين العمال وارباب العمل .
وفي مجال النهوض بالصحة والسلامة المهنية في العمل، قد تمت مواصلة ورش تطوير وتأهيل الإطار القانوني و المؤسساتي للصحة و السلامة المهنية وذلك من أجل ملائمته مع معايير العمل الدولية ذات الصلة ، قامت وزارة الشغل والادماج المهني بإعداد السياسة و البرنامج الوطنين للسلامة والصحة في العمل ، وذلك بتشاور مع المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا وكذا مع كافة القطاعات الحكومية المعنية وتم عرضها بمجلس الحكومة بتاريخ 4 يوينو 2020 .
وتم إعداد برنامج العمل التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020-2024 الذي يحدد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع.
كما تمت مضاعفة الجهد الذي قامت به الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المتعلقة بحوادث الشغل بالنسبة لأعوان الدولة والزيادة في الإيرادات، حيث تم تنفيذ 393 حكما بمبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون درهم.
بينما بلغ عدد المستفيدين من الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، 36.000 مستفيد إلى غاية مارس 2021 بمبلغ يناهز 380 مليون درهم؛
ثالثا : النهوض بالتشغيل
لقد ساهمت البرامج النشيطة للتشغيل التي تم تكثيف العمل بها و تعزيزها وملائمة تدبيرها وتكيفها مع مستجدات الحالة الوبائية لكوفيد 19 في إدماج أزيد من87.300 شخصا ما بين شهر ماي 2020 وشهر مارس 2021 ( عشـرة أشهر)، مع تسجيل استعادة المؤشرات الايجابية للإدماج في اطار هذه البرامج، حيث عرفت تطورا بنسبة 9% ما بين شهر مارس 2020 ومارس 2021. ومن جهة أخرى تم تعزيز البرامج الجهوية لإنعاش التشغيل بالتنسيق مع الفاعلين الترابيين وتعزيز عرض الخدمات الموجهة لمختلف فئات الباحثين عن شغل (الشباب- النساء اللواتي تجدن صعوبة في الإدماج- الساكنة القروية - الأشخاص في وضعية إعاقة - المهاجرون في وضعية قانونية...) وتقريبها من المواطنين عبر تعزيز الوكالات المحلية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالجامعات ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي وفتح فضاءات للتوجيه المهني بالوسط القروي لتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل.
وفيما يتعلق بالحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ، فقد تراوحت نسبة الانجاز بالنسبة للأهداف المسطرة ما بين الجيدة والمتوسطة، حيث تم تحقيق نسبة 55% من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية ، ونسبة انجاز تقدر ب 77 % في مجال تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل، و 81% بالنسبة لدعم تشغيل الباحثين عن شغل في إطار العمل المأجور، و 65% بالنسبة لمواكبة احداث الوحدات الاقتصادية للتشغيل الذاتي مقارنة مع الأهداف المتوقعة من المخطط.
و تجدر الاشارة الى أن سنة 2021 بدأت تعرف تحسنا نسبيا لمؤشرات سوق الشغل، بحيث ستستفيد من الانتعاش المتوقع في الطلب الخارجي ارتباطا بتحسن الاقتصاد الدولي نتيجة التطورات التي يعرفها التلقيح ضد كوفيد-19 والآمال المعقودة على فعاليته.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
تحتفي الطبقة العاملة ببلادنا بعيدها الاممي في ظل انطلاق ورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية وفي القطاع الخاص، هذا الورش الديمقراطي توليه الحكومة والشركاء الاجتماعيين أهمية قصوى، بالنظر لكونه يشكل محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية، وتكريس العمل اللائق، لاسيما وأن مؤسسة ممثلي العمال أضحت ركيزة أساسية ضمن نسق تنظيم وتدبير علاقات العمل، وآلية مساعدة في تسوية الخلافات الطارئة عن طريق الحوار الهادئ والهادف الذي يقود إلى بناء التوافقات الاجتماعية الكفيلة بضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
ونظرا لأهمية هذه الانتخابات فقد شكلت إحدى أولى الأولويات المسطرة ضمن برنامج عمل الوزارة برسم هذه السنة. ومن أجل ترجمة هذه الاولوية فقد أعدت الوزارة كل الوسائل الداعمة لنجاحها من خلال إحداث لجان للقيادة والتتبع على المستوى المركزي والجهوي، ووضع برنامج للتكوين استهدف كل من مسؤولي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ومفتشي الشغل على المستوى الترابي وذلك من أجل ضمان جاهزيتهم لإنجاح هذه المحطة والإجابة على مختلف الاشكالات المطروحة عليهم من قبل الشركاء الاجتماعيين ، فضلا عن وضع مخطط للتواصل بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى إصدار دعامات بيداغوجية تتمثل في دلائل ومطويات لفائدة جهاز تفتيش الشغل ولفائدة الشركاء الاجتماعيين.
وهي مناسبة لندعو مختلف الشركاء من نقابات ومنظمات للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة باعتبارها ركيزة أساسية لتقوية العلاقات المهنية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل وحدات الإنتاج، كما أنها تشكل اختبارا ديموقراطيا لكونها أهم تجلي من تجليات التمثيلية المهنية والديموقراطية الاجتماعية داخل المقاولة. بالإضافة الى أنها في نفس الوقت تشكل تحديا كبيرا للمقاولة من أجل اضطلاعها بدورها في تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين مستوى مردودية الوحدات الإنتاجية.
أخواتي العامــلات، إخواني العمال،
كان و لايزال طموح الحكومة توفير المزيد من المكتسبات لطبقتنا الشغيلة وهو ما يتجسد في الاشتغال المستمر من قبل جميع القطاعات الحكومية ورفع كل التحديات لإقرار العيش الكريم لكل فرد ما أفراد الطبقة الشغيلة والتي يعول عليها لبناء مغرب الغد الكفيل بتطلعات أبناءه.
وفقنا الله لما فيه خير بلدنا الأمين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.