ينص المرسوم على فقدان العضوية بجمعيات أمهات.
ستصبح جمعيات أمهات وآباء وأولويات التلاميذ خاضعة لقواعد اشتغال جديدة، وفق مرسوم صادر في هذا الصدد يوضح أدوارها ومهامها وعلاقتها بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية.
يتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.20.475، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7011؛ وهو يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 51.17 الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ووفق الوثيقة، تهدف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولويات التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير أدائها.
وتشمل القواعد الجديدة المؤطرة لهذه الجمعيات ضرورة جعل مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية أولوية، والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات، وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة، واحترام اختصاصات وصلاحيات الفاعلين التربويين.
ويفرض المرسوم على الجمعيات المشاركة الفعلية في مجال مؤسسات التربية والتكوين، والمساهمة في وضع مشروع المؤسسات وتفعليه وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي اللازمين للقضاء على كل أشكال الانقطاع والهدر المدرسي.
ويشمل الدعم التربوي والاجتماعي، الذي يجب أن تشارك فيه الجمعيات، وضع خطط وبرامج عملية ميسرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم لمحاربة اللامبالاة بالدراسة أو الغش أو العنف والإضرار بالملك العام والبيئة، وأي شكل من أشكال السلوك غير المدني.
كما يجب على الجمعيات التعاون مع المؤسسات التعليمية لمحاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ والتنبيه لمخاطرها، وتشجيع التمدرس الاستدراكي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، والقيام بوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتلاميذ.
وضمن أبرز المقتضيات الجديدة في هذا الصدد، ينص المرسوم على فقدان العضوية بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين.
كما تمنع المقتضيات الجديدة تسخير الجمعيات لأهداف غير تربوية، ويمكن لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين في حال تبين لها أن جمعية تخل بالشأن التربوي يمكنها مراسلة الأكاديمية الجهوية للقيام بما يلزم وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية.
ضعف جمعيات الآباء
تأتي القواعد الجديدة لعمل هذه الجمعيات في وقت تشير فيه عدد من الدراسات الوطنية إلى وجود ركود في عملها وعدم قيام أغلبها بالدور المنوط بها، سواء بالتتبع والاقتراح من أجل الارتقاء بمكتسبات المتعلمين وظروف تمدرسهم.