الرباط – ماكلور
في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الزخم الدولي المتواصل لصالح الوحدة الترابية للمملكة المغربية، أعربت جمهورية سلوفاكيا عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 كحل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجريت، يوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية.
وجاء في نص الإعلان أن سلوفاكيا "تعترف بالمبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، كأساس جاد وواقعي لحل نهائي لقضية الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة". كما ثمّنت "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدماً بالعملية السياسية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مبني على التوافق ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024".
إشادة بالدور الريادي للمغرب في إفريقيا
وتضمنت الوثيقة المشتركة أيضاً إشادة سلوفاكية بالدور القيادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعزيز التعاون الإفريقي، خاصة في مجالات الهجرة والتنمية المستدامة، حيث أبرزت براتيسلافا مساهمة المملكة في إيجاد حلول ملموسة للتحديات القارية، من خلال رؤية ملكية استشرافية تعتبر نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
كما رحّبت سلوفاكيا بالمبادرات التي يقودها المغرب ضمن الأجندة الإفريقية للهجرة، منوهة بمكانة جلالة الملك كقائد داخل الاتحاد الإفريقي في هذا الملف الحيوي.
تعاون ثلاثي مع مجموعة فيشيغراد
وأكدت سلوفاكيا، من جهة أخرى، دعمها الثابت لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز في إطار الحوار بين المغرب ومجموعة فيشيغراد (V4)، مشددة على استعدادها لتعزيز التعاون الثلاثي لفائدة التنمية بإفريقيا، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب كبوابة نحو القارة، ومجموعة فيشيغراد كحلقة وصل مع أوروبا الوسطى والشرقية.
شراكة متعددة الأبعاد
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أكد الطرفان عزمهما على تعميق الشراكة في مجالات متعددة تشمل الأمن، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية، والبحث العلمي، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة، والصناعة، واللوجستيك. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم إرساء آلية للتشاور السياسي المنتظم بين وزارتي الخارجية في البلدين.
وأبرز الوزيران أهمية تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، ودعم العلاقات البرلمانية، وتشجيع الاستثمار المتبادل من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتنظيم منتديات أعمال بصفة دورية.
تنسيق أممي والتزامات مستقبلية
على الصعيد الأممي، عبّرت الرباط وبراتيسلافا عن دعمهما المتبادل لترشيح كل منهما لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2028-2029، والتزامهما بتكثيف التنسيق والتشاور داخل المنظمات الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس تطابق الرؤى حول عدد من الملفات ذات البعد المتعدد الأطراف.