📍جنيف،سويسرا
إلى كافة الجهات المعنية بحماية المقدسات الوطنية،
إلى السيد المحترم رئيس رئاسة النيابة العامة بالرباط،
وإلى السيد الفاضل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس،
نتوجه إليكم بهذا الرجاء الصادق، محملين إياه ثقتنا الكاملة في حرصكم على صون هيبة مؤسسات الدولة وحماية رموزها الوطنية من كل مساس أو إساءة، سائلين من سيادتكم التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبًا من تدابير قانونية في ضوء ما تم ارتكابه من فعل موثق يمس جوهر السيادة والكرامة الوطنية
في زمنٍ بات فيه الفضاء الرقمي مرتعاً للفوضى و للانفلات الأخلاقي وتجاوز الخطوط الحمراء، و من أعماق الغربة، حيث الحنين لا يهدأ، وحيث الوطن يسكن في قلوبنا قبل خرائط العالم، نرفع صرختنا، لا بل نُطلقها مدوّيةً، حزينةً، دامعةً… صرخة جالية مغربية تئن من وجع الإساءة، وتضج من قهر الصمت، بعدما بلغ الانحدار حداً لا يُطاق
صرختنا اليوم ليست مجرد تبليغ قانوني، بل نداء استغاثة يخرج من قلوب أضناها الغضب والحزن. نرفعها إلى القضاء المغربي الذي هو العمود الفقري لوطننا الغالي، باسم كل مغربي شريف يغار على وطنه، لنقول بصوت واحد: أوقفوا هذه المهزلة…فالوطن ليس سلعة تُستهلك، ولا مسرحاً يُضحك عليه، ولا نشيداً يُشوَّه في زوايا العبث الرقمي.
الوطن هو الشرف حين يغيب الشرف، هو الجدار الأخير حين تتهاوى القيم، وهو الروح التي لا تموت مهما طال الغياب.
تحريف رموزه ليس حرية… بل خيانة تستوجب الحساب.
هكذا ترفع الجالية المغربية صوتها، وهكذا تصرخ من قلب الغربة، دفاعاً عن الكرامة، عن الهوية، عن المغرب
يتقدم أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا بهذا البلاغ الرسمي والعلني، تعبيرًا عن وعيهم العميق وحرصهم المتواصل على صون كرامة الوطن والدفاع عن رموزه المقدسة.
وفي هذا السياق، يود أفراد الجالية الإعراب عن بالغ استيائهم واستنكارهم لما تم تداوله مؤخرًا على منصة “يوتيوب”، من محتوى رقمي مسيء مقتبس من أحد الحسابات على موقع “فيسبوك”، يتضمن تحريفًا وسخرية من النشيد الوطني المغربي، في تعدٍ سافر على أحد أبرز رموز السيادة الوطنية، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي.
ورغم قيام صاحبة المحتوى، المقيمة بمدينة فاس، بحذف المقطع لاحقًا، فإن الفعل الموثق قد تم تداوله على نطاق واسع من قبل عدد من القنوات والمشاهدين، مما يزيد من جسامة الواقعة ويعزز الحاجة إلى تحرك مسؤول من الجهات المعنية.
وكمغاربة العالم، نستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونعبر عن قلقنا العميق إزاء هذا النوع من المحتويات الرقمية التي لا تسيء فقط إلى صورة المملكة المغربية، بل تسهم أيضًا في نشر مظاهر الانحلال الأخلاقي والتطاول على المقدسات الوطنية، في ظل ما يبدو أنه غياب رادع قانوني فعّال في مجال الرقابة الرقمية. وهو ما يستوجب موقفًا حازمًا من السلطات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات ومساءلة المتورطين فيها.
إن أفراد الجالية المغربية، إذ يجددون ولاءهم للوطن وارتباطهم بثوابته، يؤكدون رفضهم القاطع لأي سلوك من شأنه المساس بصورة المغرب ورموزه، ويدعون إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال المستفزة والمخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، نهيب بكم فتح تحقيق دقيق وجاد في هذه الواقعة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بالرموز الوطنية أو التطاول عليها تحت أي ذريعة أو غطاء.
كما نطالب بتعزيز آليات الرقابة والمراقبة على المحتويات الرقمية التي تُبث من داخل التراب الوطني، نظرًا لما لهذه المحتويات من تأثير مباشر على صورة المغرب على الصعيدين الداخلي والدولي.
إن السلوكيات المنحرفة التي تمس حرمة النشيد الوطني تشكل مساسًا خطيرًا بهويتنا الجامعة ورمز سيادتنا، كما تمثل تهديدًا مباشرًا لصورة المملكة المغربية، داخليًا وخارجيًا، بما ينعكس سلبًا على مكانتها وسمعتها في المحافل القانونية، الثقافية والاجتماعية. وإننا، أمام هذا التحدي، مطالبون مؤسساتٍ وأفرادًا بالتصدي الحازم والمسؤول لمثل هذه الممارسات، بما يليق من صرامة ووعي وطني راسخ، حفاظًا على ثوابت الأمة ومقدساتها.
نؤكد تمسكنا الثابت بثوابت الأمة ورفضنا القاطع لأي إساءة للوطن أو لرموزه، ونعبر عن ثقتنا الكبيرة في مؤسسات الدولة المغربية في حماية هيبة القانون وضمان حرمة الرموز الوطنية.
وفي ختام هذا البلاغ، نُحيطكم علمًا بأن عددًا من أفراد الجالية المغربية قد بادروا إلى تقديم شكاية رسمية، مرفقة بكافة الأدلة القانونية والرقمية الموثقة التي تُثبت وقوع الفعل موضوع التبليغ، وذلك وفقًا لما تقتضيه المساطر القانونية الجاري بها العمل
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
عن أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا