يُعدّ تدخل الإدارة في الشؤون النقابية انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات العمل الإداري ومبدأ الحياد، الذي يجب أن يضمن تساوي الفرص والحقوق لجميع العاملين. ما تشهده المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بإقليم الناظور، خاصة في مكتب الشؤون النسوية، يُعد نموذجًا صارخًا لهذا التدخل غير المشروع، والذي يُلقي بظلال من الشك حول مصداقية التدبير الإداري والنزاهة.
الوعود الزائفة والتلاعب بمصالح الأطر المساعدة
تفيد مصادر موثوقة بأن إحدى المسؤولات بمكتب الشؤون النسوية تتواصل مع الأطر المساعدة، مقدمةً لهم وعودًا مغرية مثل الزيادة في الأجر الشهري شريطة قبولهم دعوتها والانضمام إلى توجه معين. هذه الوعود، التي تفتقر إلى أي سند قانوني، تورّط الإدارة في ممارسات غير مهنية وتخالف مبادئ الشفافية والعدالة. ومن الجدير بالذكر أن العقود المؤطرة لتدخل الأطر المساعدة تتجاوز صلاحيات مكتب الشؤون النسوية والمديرية الإقليمية والجهوية، مما يجعل هذه الوعود مجرد أدوات للضغط والابتزاز.
تضارب المصالح: وضعية غير قانونية
هذه المسؤولة، التي تتولى عدة مناصب في وقت واحد، تضع نفسها في موقع تضارب مصالح واضح، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول نزاهة أدائها. فهي تجمع بين ثلاث صفات متناقضة:
1. رئيسة مكتب الشؤون النسوية بالإقليم، حيث تتمتع بسلطة إدارية مباشرة.
2. رئيسة جمعية دعم الأندية النسوية، التي تتلقى مداخيل عمومية يُثار حولها جدل بشأن طرق صرفها وتدبيرها.
3. مرشحة لتأسيس مكتب نقابي إقليمي للأطر المساعدة، مما يمنحها نفوذًا إضافيًا داخل الساحة النقابية.
إن الجمع بين هذه المناصب يفتح الباب أمام استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، خاصة في ظل غياب آليات رقابة فعالة، ويُحوّل العمل النقابي إلى أداة لخدمة المصالح الذاتية على حساب حقوق الشغيلة.
محاولة السيطرة والانتقام من الإدارة
تشير الوقائع إلى أن هذه المسؤولة تسعى من خلال تدخلاتها المتعددة إلى زعزعة نضالات الأطر المساعدة، الذين يُشهد لهم بنزاهتهم وإخلاصهم. ويبدو أن هدفها الرئيسي هو تأسيس مكتب نقابي يخضع لنفوذها، بما يتيح لها الهيمنة على المشهد النقابي وتوجيهه بما يخدم مصالحها الشخصية. الأخطر من ذلك، أن تحركاتها تهدف إلى الإطاحة بالمدير الإقليمي الحالي وتولي منصبه، مستغلة نفوذها المتزايد بعد حصولها على الترقية الأخيرة إلى السلم 11.
دعوة إلى التحقيق والمساءلة
إن هذه الوضعية الشاذة، التي تنطوي على خروقات أخلاقية وإدارية واضحة، تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لفتح تحقيق معمق بشأن:
- كيفية تدبير مداخيل جمعية دعم الأندية النسوية.
- مدى شرعية تدخل مكتب الشؤون النسوية في الضغط على الأطر المساعدة واختياراتهم النقابية.
- احترام قواعد الحياد والشفافية في العمل الإداري.
في الختام، إن استمرار هذه التصرفات يُهدد استقرار الأطر المساعدة ويُعيق تحقيق العدالة والمساواة داخل القطاع. لذلك، يتعين على الجميع—إدارة وشغيلة ونقابات—التكاتف من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الإداري في العمل النقابي، حفاظًا على مبدأ الحياد واحترام القانون.