تستعد مستشفيات المملكة لموجة جديدة من الإضرابات تستمر لثلاثة أسابيع، يقودها أطباء القطاع العام احتجاجاً على مشروع “النظام الأساسي النموذجي” الذي وصفته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بـ”المجحف والمليء بالفصول الملغومة”.
الإضرابات، التي ستستثني أقسام الإنعاش، تبدأ يومي 21 و22 يناير 2025، وتستمر أيام 28 و29 و30 من نفس الشهر، وتصل ذروتها في “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” بين 3 و9 فبراير 2025، مصحوبة بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وتعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص.
النقابة عبّرت عن رفضها “لصلاحيات العزل التعسفي والشطط في استعمال السلطة” التي يمنحها المشروع للمدير العام، إلى جانب إلغاء الترقي بالدرجة القديمة وتعويضه بنظام “كوطا مشؤومة”، حسب وصفها. كما انتقدت غياب الحوار المسؤول حول قضايا أساسية مثل توقيت العمل، الحراسة، والحوافز المالية.
دعت النقابة إلى تفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة المتعلقة بإضافة درجتين بعد خارج الإطار وزيادة الأجور، إضافة إلى فتح نقاش حول تعويضات المسؤولية الطبية، التخصصات، وحل مشاكل مزمنة مثل تعويضات طب الشغل.
في بيانها، أكدت النقابة أن الوضع “الكارثي” للقطاع الصحي أصبح أمراً لا يخفى على أحد، منتقدةً غياب رؤية سياسية واضحة للإصلاح وافتقار المسؤولين إلى خارطة طريق جدية لإنقاذ القطاع الصحي العمومي.
بهذا التصعيد، تضع النقابة المستقلة الحكومة أمام تحدٍ كبير لتحقيق توازن بين مطالب الأطر الصحية وضمان استمرار الخدمات الصحية للمواطنين.