متابعة ياسين هنون : تواصل بعض وكالات التأمين بمدينة أكادير تفعيل عملياتها للنصب والاحتيال على الزبناء من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات العجيزية التي تغضب المواطن والزبون بعد تعرضه لحادثة سير .
خدعة التأمين الكلي عن الخطر :
محمد هو واحد من هؤلاء الذين يحكي قصة تعرضه للنصب من طرف إحدى الوكالات بمدينة أكادير بعدما تعرضت سيارته الفارهة لحادثة سير وجب إدخالها لورشة الإصلاح ، وهو ما جعله يتصل بالشركة للتعويض بسيارة آخرى علما انه كان قد أدى تأمينا كليا عن السيارة والذي بلغ حوالي 10000 درهم ليصطدم بالواقع المر وهو عكس ما كان تداوله خلال اللقاء الأول لذا الشركة من خدمات توازي حجم التأمين.
مراوغات وتلاعبات تواصلية على الزبناء :
بعد الحادثة ربط محمد الإتصال بشركة التأمين من أجل الاستفادة من سيارة كراء ليصطدم بجملة من العراقيل التي بدأت بالتماطل لساعات طوال ناهيك عن نوعية السيارة التي تم تحديدها للزبون والتي تتنافى ونوعية التأمين ( tout risque ) ، لتبدأ حكاية التماطل وعدم الاستجابة لاتصالات محمد التي دامت لساعات معدودة ، حيث طالبت الشركة الصفح والعفو ، والانتظار لتحديد سيارة أخرى أقل مما هو متفق عليه في عقد التأمين.
خدعة عقود التأمين :
أمام هذه الوضعية وافق الزبون على السيارة العادية، لكن الكارثة هي مطالبته ب ” شيك ضمانة ” وهو ما أجج غضب المواطن بسبب مضايقات وأساليب هذه الشركة التي تخالف مقتضيات عقود التأمين، في غياب تام للمراقبة من لدن السلطات المختصة ، حيث يتم الاتفاق وفق عقد على أساليب وخدمات، إلا أنه بعد الحادثة يفاجأ الزبون بكون العقود تبقى شكلية وتخدم مصالح الشركة في ضرب بحقوق الزبون.
مطالب بتدخل لجن المراقبة :
طالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين ومكونات مدنية إعادة النظر في التلاعبات والمزايدات الخارجة عن القانون والتي ترتقفها عدد من وكالات التأمين في خرق واضح للقوانين التنظيمية التي تسهر الدولة على تطبيقها، وأمام هذه الفوضى يعيش المواطن ” بهدلة ” شركات التأمين التي تتمتع بالجشع وسوء التدبير والتواصل مع الزبناء.