كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للمملكة تجاوز 244 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع فاتورة الواردات، ولا سيما في قطاعي الطاقة والمواد الغذائية، في مقابل نمو محدود للصادرات رغم الأداء الإيجابي في قطاع الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات.
وتسعى الحكومة المغربية إلى تنويع الصادرات وتشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد، في حين يرى المحللون الاقتصاديون أن تحسين هذا المؤشر يستلزم استراتيجيات بعيدة المدى تشمل تطوير النسيج الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية.