أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إجراء تعديل وزاري جزئي طال عدة حقائب وزارية، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية وضخ دماء جديدة في مفاصل السلطة التنفيذية.
وشمل التعديل إعفاء عدد من الوزراء وتعيين آخرين في قطاعات حساسة، من بينها قطاعا الصحة والتعليم العالي، وسط تأكيدات رسمية على مواصلة المسار الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة منذ مطلع العام.
ويأتي هذا التعديل في سياق رغبة الرئاسة في تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، لا سيما في الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تُشكّل أولوية قصوى في ظل ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار.
وقد استقبل المراقبون هذا التعديل بتفاوت؛ إذ رأى فيه بعضهم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الحكومي، فيما طالب آخرون بإصلاحات أعمق تمس بنية صنع القرار ومنظومة الحوكمة برمتها.