هشام التواتي
قال سقراط : " تكلم حتى أراك".
وقد تكلم أطباء القطاع الخاص يوم عشرين يناير الجاري فأكدوا للجميع بأنه في الوقت الذي تعجز فيه مجموعة من التنظيمات والهيئات عن توحيد النقاش والرؤى وبلورة المطالب، فقد استطاعت هاته الفئة أن ترسل رسائل واضحة ومشفرة أسبوعا قبل إضراب محطة عشرين يناير الجاري عندما تابع الآلاف (6000) من طبيبات وأطباء القطاع الخاص أشغال الجمع العام الذي انعقد يوم الأربعاء 12 يناير، وتمكنت من النجاح في امتحان محطة 20 يناير 2022) بأن أبرزت بالملموس بأنها رقم صعب، ينبغي على الحكومة التعامل معها والتجاوب مع مطالبها ومقترحاتها لتجاوز أعطاب التواصل وانعدام الإنصات والحوار الجاد والمسؤول مع مختلف الشركاء والمتدخلين.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سعد أكومي، الرئيس الشرفي المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص لجريدة Maglor.fr : كنا مضطرين لخوض هذا الإضراب لأن الحكومة لاتنصت ولم تستجب لمطالبنا. فنحن مجندون لإنجاح الورش الوطني لتعميم التغطية الصحية ولانطالب سوى برد الإعتبار وتطبيق المساواة بين الأطباء الأخصائيين في القطاع العام والخاص. ففي الوقت الذي يؤدي طبيب القطاع العام، كيفما كان راتبه مبلغ 400 درهم كمساهمة في التغطية الصحية، نجد بأن طبيب القطاع الخاص ملزم بتأدية ضعفين ونصف من هذا المبلغ على أقل تقدير".
من جهة أخرى طالب الدكتور سعد أكومي بضرورة تحيين التسعيرة الوطنية التي جاء بها التأمين الإجباري عن المرض والتي لم تتغير منذ سنة 2006 إلى اليوم، علما بأن القانون نص على ضرورة تغييرها كل ثلاث سنوات، الشيء الذي فوت خمس محطات كبرى للتغيير. والنتيجة، يقول نفس المصدر، أن المواطن المغربي يجد نفسه ضحية وملزما بأداء اكثر من 45% من تكلفة التطبيب في وقت ينص فيه القانون على أن تكلفة التطبيب لاينبغي أن تتجاوز 20%.
التنسيق النقابي الداعي لإضراب 20يناير 2022، والمكون من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص؛ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر؛ النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب؛ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة؛ الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أكد خلال الندوة الصحفية التي تلت هاته المحطة بأنه: " لا أحد منا كأطباء يرغب في إقفال عيادته أو مصحته وقطع الصلة بالمريض، لأن مهمتنا لا تقوم على تقديم خدمات مرفقية عابرة، وإنما هي رسالة إنسانية نبيلة، تساهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ عليها، وتهدف إلى المساعدة لكي يرى مواليد جدد النور في هذه الحياة، فضلا عن التخفيف من آلام المرضى والحدّ من معاناتهم، وبالتالي فهذه الوحدة هي رسالة لمستقبل المهنة من أجل تجويدها، كما دعا لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مرارا وتكرارا، وعبّر عنه حفظه الله في ورش الحماية الاجتماعية"
وتابع بلاغ التنسيق النقابي بأن "الغاية من الإضراب، ليست انقطاعا عن العمل، وإنما إيصال صوت الطبيب المغربي بالقطاع الحر، والحفاظ على سلامة المرضى من أية تبعات قد تعرضهم للخطر، وقد استطعنا جميعا بفضل الله وبفضل تلاحم المكونات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص التي دعت للإضراب أن نزاوج بين الأمرين بكل مسؤولية ووطنية.
وجدد التنسيق النقابي دعوته للحكومة من أجل الإنصات لمطالبهم المشروعة، عبر فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول، لتدارس المطالب التي يرفعونها، من أجل التوافق على أرضية متفق حولها تروم تجاوز حالة البلوكاج. وبخصوص النقاط الأخرى التي هي من اختصاص قطاعات أخرى، فقد وجه التنسيق الدعوة للحكومة لكي تقوم بدور الوساطة، لإيجاد حلول متوافق حولها، بنفس الروح التي تدخلت بها لمحاولة التجاوب مع مطالب أطباء القطاع العام، وعلى رأسها الرقم الاستدلالي 509،
ونوه التنسيق النقابي بالتفاعل الإيجابي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي عبّرت عن استعداها لعقد اجتماع مع ممثلي تنظيماتنا النقابية والمهنية في أقرب الآجال، لتدارس نقاط الملف المطلبي وبحث الحلول الممكنة بشأنها.
وقد تقرر في هذا الصدد تشكيل لجنة لمتابعة خلاصات الجمع العام المنعقد في 12 يناير، سيحرص أعضائها على تنظيم واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تفعيل تلك القرارات حتى ترى مطالب أطباء القطاع الخاص النور. وستتشكل من ممثلين عن النقابات الصحية المهنية الممثلة للقطاع الخاص التي نظمت الجمع العام ودعت للإضراب، ويتعلق الأمر بالسادة:
الدكتور سعد أكومي: عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص؛ الدكتور أحمد بنبوجيدة: عن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر؛
الدكتور عبد الرحيم الشاب: عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب؛
الدكتور كراد ابراهيم: عن الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان؛ الدكتورة منية أمزيان: عن النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص؛
الدكتور حسن أفيلال: عن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة؛ إضافة إلى الخبير في اقتصاد الصحة البروفيسور جعفر هيكل.