أعلنت الحكومة التونسية عن إطلاق مسار إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التوازن المالي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار خطة متكاملة تمتد على المدى المتوسط.
وتشمل الإصلاحات المقررة مراجعة منظومة الدعم الحكومي وإعادة توجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في قيادة عجلة التنمية.
وقد لقيت هذه الخطة ترحيبًا من المؤسسات المالية الدولية، في حين أبدت بعض منظمات المجتمع المدني قلقها إزاء التداعيات الاجتماعية المحتملة لتقليص الدعم، مطالبةً بضمانات كافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى المحللون أن نجاح هذا المسار الإصلاحي مرهون بتحقيق التوافق الوطني وإشراك جميع الأطراف الفاعلة في الحوار حول الخيارات الاقتصادية الكبرى التي ستُحدد ملامح تونس في السنوات القادمة.