احتضنت مدينة تيزنيت، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، لقاء وطنيا هاما خصص لإطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفي سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الاستثمار المنتج ركيزة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وترسيخ العدالة المجالية، وتفعيلا لمقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار. وقد نظم هذا اللقاء تحت شعار: «دعم المقاولات، في قلب دينامية الاستثمار الوطني».
وعرف هذا الحدث حضور عامل إقليم تيزنيت، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب البرلماني عن الإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة سوس ماسة، إلى جانب مديرة المركز الجهوي للاستثمار، وممثلي عدد من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والقطاع البنكي، فضلا عن منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني.
ويأتي إطلاق هذا النظام الجديد في سياق وطني يتسم بتعزيز الدور الاستراتيجي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحوراً مركزياً في خلق فرص الشغل وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية. كما يترجم هذا الورش الإرادة الحكومية الرامية إلى توفير بيئة استثمارية محفزة، من خلال آليات دعم مباشر، وبرامج مواكبة وتأطير، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام، ويثمن الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم والجهات.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد عامل إقليم تيزنيت على أن نظام دعم المقاولات يعكس التوجهات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الهادفة إلى النهوض بالاستثمار المنتج وتعزيز التنمية المستدامة، مع إيلاء أهمية خاصة للتشغيل وإدماج الشباب في الدورة الاقتصادية. كما أبرز أن هذا النظام يشكل أداة استراتيجية لتكريس العدالة المجالية، عبر تعزيز جاذبية الأقاليم وتحفيز الاستثمار المحلي المبني على خصوصيات كل مجال ترابي.
وشمل برنامج اللقاء عرض شريط فيديو مؤسساتي استعرض الأهداف الرئيسية لنظام الدعم، ومكوناته المختلفة، وكذا الانعكاسات المنتظرة على مستوى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع روح المبادرة، وتقوية تنافسية المقاولات. كما قدمت مديرة المركز الجهوي للاستثمار عرضا تقنيا مفصلا تناولت فيه مضامين النظام، وشروط الولوج إليه، ومساطر المواكبة التي يوفرها المركز لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع، مؤكدة الدور المحوري الذي تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط الإجراءات وضمان التقائية المتدخلين.
واختتم اللقاء بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تم التفاعل مع مداخلات وتساؤلات الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المقاولات، مع التأكيد على ضرورة تعبئة جميع الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين لإنجاح هذا الورش الوطني، بما يساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي، وخلق فرص شغل قارة، وتحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة.