لا يزال ملف إعادة بناء المركز الصحي تبارين بمدينة الدشيرة الجهادية يراوح مكانه، رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على إعطاء انطلاقته الرسمية من طرف عامل عمالة إنزكان أيت ملول في نونبر 2021، وما يقارب ثلاث سنوات على مصادقة مجلس جماعة الدشيرة، في فبراير 2022، على اتفاقية شراكة خصصت لهذا الغرض.
هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين المندوبية الإقليمية للصحة بإنزكان، وعمالة إنزكان أيت ملول، وجماعة الدشيرة الجهادية، إضافة إلى شركة عقارية خاصة. وقد تم تحديد كلفته الإجمالية في حوالي 2.200.000 درهم، على مساحة تقدر بـ 1429 متر مربع.
ويتكون المشروع من طابق أرضي يضم قاعتين للفحوصات، وأربع قاعات للانتظار، وقاعة للفحص ومكتب الطبيب الرئيسي، وقاعة للفحص ومكتب الطبيب الداخلي. كما يشمل قاعة مخصصة للأمراض النفسية، وصيدلية، وقاعة للاجتماعات، إضافة إلى مرافق صحية، وشقتين سكنيتين. أما محيط المركز فكان مبرمجاً أن تتم تهيئته عبر فضاءات خضراء ونافورة ومرافق صحية ملائمة.
التزامات الأطراف المتعاقدة
الاتفاقية نصت بوضوح على مسؤوليات كل طرف:
المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإنزكان أيت ملول التزمت بتنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع، وإعداد الوثائق الضرورية للحصول على الرخص الإدارية، وتأمين استمرار الخدمات الصحية خلال مدة الأشغال، إلى جانب ضمان إعادة تجهيز المركز الصحي بالمعدات الضرورية والسهر على جودتها وصيانتها. كما أوكلت إليها مهمة تسلّم المشروع بعد انتهاء الأشغال وفق المقتضيات القانونية.
أما شركة العقارية الخاصة، باعتبارها صاحب المشروع المنتدب، فقد أوكلت إليها مهمة هدم البناية الحالية وإعادة بنائها وفق التصاميم المرخصة والمعايير المعمول بها في ميدان التعمير والبناء، والشروع في جميع الإجراءات المتعلقة بإعداد التصاميم والحصول على التراخيص اللازمة.
وكان من المفترض أن تسلم المشروع بعد إتمام الأشغال في أجل لا يتعدى 12 شهراً من تاريخ الحصول على رخصة البناء.
تعثر يثير استياء الساكنة
غير أن الشركة المكلفة لم تف بالتزاماتها، ما أدى إلى توقف الأشغال وحرمان الساكنة من مرفق حيوي كان من شأنه تعزيز العرض الصحي المحلي وتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الاستشفائية بالإقليم.
هذا التعثر أثار استياء السكان، الذين كانوا ينتظرون افتتاح المركز في أقرب الآجال للاستفادة من خدمات أساسية تمس حياتهم اليومية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنية تحتية صحية حديثة تواكب النمو الديمغرافي المتسارع للمنطقة.
وفي ظل هذه الوضعية، يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات مشروعة حول أسباب التعثر ومن يتحمل المسؤولية في إيقاف المشروع، فيما يطالب فاعلون مدنيون وجماعيون بضرورة تدخل عاجل من السلطات المختصة لضمان استكمال الأشغال وإعادة الاعتبار للمرفق الصحي تبارين، حتى لا يظل هذا الملف نموذجاً آخر لمشاريع متعثرة تُرهق كاهل المواطنين وتؤثر سلباً على ثقتهم في العمل التنموي.